يجري في الكواليس الفرنسية الاعداد لاقتراح قانون ينصّ على تجريم الحكومة في حال ارسلت اموالاً مباشرةً الى لبنان او من طريق تنظيم مؤتمرات دولية لجمع المساعدات ذهبت جميعها في خدمة منظومة الفساد.
ويعمل الموسيقي العالمي اللبناني عمر حرفوش بالتعاون مع مجموعة من النواب والقضاة الفرنسيين لتقديم مشروع القانون في القريب العاجل وتحويله الى قانون نافذ من اجل وضع المساعدات الفرنسية في اطارها الصحيح والا يستفيد منها المسؤولين في لبنان لمراكمة فسادهم الذي اوصل البلد الى الانهيار الاقتصادي والمالي غير المسبوق.
وفي الاطار، اوضح حرفوش لـ”المركزية” “انه في صدد تشكيل لوبي يضمّ نواباً واعضاء في مجلسي النواب والشيوخ الفرنسيين ورئيس الهيئة العليا للشفافية من اجل تقديم مشروع قانون يُجرّم تعامل الفرنسيين، حكومةً ومسؤولين مع لبنانيين في مشاريع تخدم الفساد في لبنان”.
ولفت الى “انه سيبعث برسالة الى الرئيس ماكرون قبل زيارته الى بيروت المقررة مبدئياً في 12 كانون الاول المقبل، لابلاغه باقتراح القانون الذي يتضمّن تجريم الدولة الفرنسية لمشاركتها في “تغذية” الفساد في دولة اجنبية (لبنان)، وذلك بهدف “تحذيره” من مدّ يد العون لمسؤولين متورّطين بالفساد في بلدهم”.
وشدد على “ضرورة ان يُتابع ماكرون شخصياً اين ستُصرف الاموال التي سيرصدها مؤتمر الدعم الذي يعتزم تنظيمه الشهر المقبل، والا سيكون عرضة للمحاكمة والمساءلة بعد انتهاء ولايته اذا تاكد انها صبّت جميعها في خدمة منظومة الفساد، تماماً كما يحصل اليوم مع الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي المتّهم بالتورّط بقضايا فساد في ليبيا”.
وينطلق حرفوش من مبادرته من تجربة اوروبية تجاه لبنان غير مشجّعة فاحت منها روائح الفساد، وهي معمل فرز النفايات في طرابلس الذي كان مموّلاً من الاتحاد الاوروبي، الا انه لم يُنفّذ بسبب عدم مطابقة تنفيذه مع مواصفات دفتر الشروط.
وقرر الاتحاد الاوروبي بحسب حرفوش وقف مساعداته للبنان قبل البدء بالاصلاحات التي تعهّد بها في مؤتمرات سابقة.
يُذكر ان حرفوش كان اعلن في وقت سابق ترشحه لرئاسة الحكومة قبل ان يتم تكليف الرئيس سعد الحريري بالمهمة، ولفت الى انه سيطرح برنامجاً حكومياً اصلاحياً وانقاذياً شاملاً.
