كتب محمد شقير في “الشرق الاوسط”:
استغربت مصادر سياسية ما تردد في اليومين الأخيرين، من أن الجلسة الأخيرة من المشاورات التي جرت بين رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة سعد الحريري اصطدمت بحائط مسدود لأن الأخير أصر على أن يسمي وحده الوزراء المسيحيين، رافضاً أن يكون عون شريكاً في المداولات لاختيار الوزراء.
وقالت هذه المصادر لـ«الشرق الأوسط» إن ما يجري تسريبه من حين لآخر في هذا الخصوص لا يعكس واقع الأجواء التي سادت معظم اللقاءات التي حصلت بينهما، قبل أن تعود المشاورات إلى نقطة الصفر. ولفتت المصادر السياسية إلى أنه لا صحة لكل ما قيل، من أن الحريري يرفض التداول مع عون في أسماء الوزراء المسلمين من شيعة وسنة ودروز، وقالت إنه طرح معه في جلسات سابقة أسماء الوزراء المرشحين لدخول الحكومة، وجميعهم من الطوائف الإسلامية، ومن أصحاب الاختصاص ومستقلين، ولا ينتمون للأحزاب.
وكشفت عن أن عون لا يزال يصر على أن يكون له الحق الحصري في اختيار الوزراء المسيحيين، وهذا ما يتعارض مع الصلاحيات التي أناطها الدستور اللبناني برئيس الحكومة المكلف الذي يجوز له دستورياً التوقيع على المرسوم الخاص بالتوافق مع رئيس الجمهورية. وأكدت المصادر نفسها أن الحريري كان قد بادر في أول جلسة لمشاورات التأليف إلى الطلب من عون أن يكون شريكاً في المداولات الخاصة لاختيار الوزراء من جميع الطوائف اللبنانية، وقالت إن الحريري أبلغه صراحة بأنه لا يمانع في اختيار وزراء من الطائفة السنية، شرط أن تنطبق عليهم المواصفات المطلوبة لتشكيل حكومة مهمة تتبنى من دون أي تحفظ المبادرة الفرنسية بحذافيرها، باعتبارها تشكل وحدها خشبة الخلاص لإنقاذ لبنان، ووقف انهياره المالي والاقتصادي.
ونفت كل ما تردد عن أن الحريري اتفق مع «الثنائي الشيعي»، وتحديداً مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري، وأيضاً مع الحزب «التقدمي الاشتراكي» بقيادة وليد جنبلاط، على أسماء الوزراء الذين سيمثلونهم في الحكومة، إضافة إلى الحقائب الوزارية التي ستُسند إلى هؤلاء الوزراء، وقالت إن البحث معهم اقتصر على حصر النقاش في الإطار العام الذي سيؤخذ بعين الاعتبار لتشكيل الحكومة، ويتعلق تحديداً بأن يكون الوزراء من أصحاب الاختصاص ومستقلين ومن غير المحازبين.
وقالت هذه المصادر إن الاتفاق الوحيد بين بري والحريري بقي محصوراً في استثناء وزارة المالية من تطبيق المداورة في توزيع الحقائب بين الطوائف اللبنانية، على أن تبقى من حصة الشيعة لمرة واحدة، وأكدت أن الحريري لم يتوافق مع رئيس البرلمان على الأسماء التي طرحها الأخير لتولي هذه الوزارة.
ورأت أنه من غير الجائز لجوء «التيار الوطني الحر» إلى تطييف المشاورات الجارية بين عون والحريري لتأليف الحكومة، من خلال تحريض المسيحيين، وصولاً إلى تقديم رئيسه النائب جبران باسيل على أنه ضحية مصادرة حق المسيحيين في اختيار وزرائهم. وقالت إن المداولات بين الرئيسين لم تنتقل للتشاور في أسماء الوزراء المسيحيين إلا بعد أن انتهيا في اللقاءات السابقة من التداول بأسماء الوزراء المسلمين.
وفي هذا السياق، سألت المصادر نفسها عن سبب اضطرار عون للتراجع عن بعض أسماء الوزراء المسيحيين من أهل الاختصاص ومن ذوي الكفاءات بعد أن وافق عليها الحريري؟ وهل أن تراجعه عن ترشيحه لكارول عياط، مسؤولة الطاقة المتجددة في «بنك عودة»، لتولي وزارة الطاقة والموارد المائية جاء بإلحاح من باسيل الذي رشح لتولي هذه الحقيبة أحد مستشاريه ممن يعملون حالياً في وزارة الطاقة؟
وإذ تجنبت المصادر الإفصاح عن بعض أسماء المرشحين الذين طرحهم باسيل لتولي حقائب وزارية، قالت في المقابل إنها تفضّل عدم الدخول معه في سجال حول معظم هذه الأسماء الذين هم في عداد فريقه الاستشاري.
واعتبرت أن مجرد تراجع عون يؤشر إلى أن قرار تسمية الوزراء يبقى حصرياً من صلاحية «رئيس الظل»؛ أي باسيل الذي يريد مصادرة التمثيل المسيحي في الحكومة، ظناً منه بأنه يحمي نفسه بتأييد غير مشروط من حليفه «حزب الله» في وجه العقوبات الأميركية المفروضة عليه، وبالتالي يريد السيطرة على الثلث المعطل في الحكومة، لتمرير رسالة بأن هذه العقوبات لن تؤثر على مستقبله السياسي، ما دام أنه يشكل الرقم الصعب في المعادلة السياسية، وبالتالي لن تكون هناك حكومة ما لم يمنحها بركاته.
وقالت إن الحريري باقٍ على موقفه، ولن يسمح لفريق مسيحي بتسمية الوزراء المسيحيين، لأن مجرد موافقته يجب أن تنسحب على الرئيس بري والقوى السياسية الأخرى لجهة تسمية من يمثلهم في الحكومة، وهذا يعني تسليمه بالمعايير السابقة التي كانت تتحكم بتشكيل الحكومات، وأكدت أنها لا تعرف الأسباب التي كانت وراء تراجع عون عن موافقته بأن تتشكل الحكومة من 18 وزيراً.
ولفتت هذه المصادر إلى أن الحريري ليس في وارد أن يرأس الحكومة، ويترك للآخرين اختيار الوزراء، وعزت السبب إلى أن مثل هذه الحكومة ستولد ساقطة عربياً ودولياً، ولا يمكن تسويقها لدى المجتمع الدولي لحثه على توفير الدعم المالي والاقتصادي للبنان لوقف تدحرجه نحو الهاوية. وقالت إن تذرّع بعضهم بانصياع الحريري للضغوط الأميركية ما هو إلا محاولة للهروب إلى الأمام، خصوصاً أنه سبق أن أصر على ضرورة تشكيل حكومة مستقلة لا تنتمي للأحزاب فور تقديم استقالة حكومته، ولم يكن لواشنطن أي دور ضاغط ألزمه بطرحه هذا الموقف.
واستبعدت المصادر ذاتها أن يكون لدى باسيل القدرة على تجييش الشارع المسيحي، وهو من أقحم عون في اشتباكات مع جميع الأطراف بلا استثناء، وبالتالي لن يلقى من يتجاوب معه، وهذا ما ظهر جلياً بعدم التضامن معه في وجه العقوبات الأميركية حتى من قبل «أهل البيت»، ولم يعد له من خيار إلا بمعاقبة البلد، ومنعه من تشكيل حكومة جديدة، رغم أن عون يعطي الأولوية لتعويمه.
لذلك، ترى المصادر أن باسيل لن يتمكن من فرض شروطه للمجيء بحكومة شبيهة بحكومة الرئيس حسان دياب، وعلى صورة معظم الوزراء الذين اختارهم، ومن بينهم الوزراء السنة، وهو يصطدم الآن بموقف الحريري الذي سيختار الوقت المناسب للخروج عن صمته، وإنما بعد انتهاء باريس من الاتصالات الخارجية التي تجريها ليكون في وسعه تحديد موقفه تحت سقف التزامه بالمبادرة الفرنسية.
