كتبت سمر فضول في “الجمهورية”:
خَطا لبنان خطوته الاولى لتأمين لقاح كورونا الذي من المفترض أن يطرح للإستخدام عالمياً الشهر المقبل، وقد حجزت وزارة الصحة حصّة الدولة منه عبر منظمة «كوفاكس» التي تشكّلت من اتحاد بين منظمة الصحة العالمية والإتحاد العالمي للقاحات، وهدفها تأمين توزيع هذه اللقاحات بعدالة ومساواة بين الدول الغنية وتلك النامية غير القادرة على شرائه من دون مساعدة المنظمة.
وفي الإطار، كشف مستشار وزير الصّحة د.ادمون عبود لـ»الجمهورية» أنّ «الدفعة الاولى من اللقاحات التي حجزها لبنان، ثمنها نحو 28 مليون دولار، سدّد لبنان منها مبلغ 4 ملايين و369 ألف دولار أميركي دفعة أولى من موازنة وزارة الصحة العامة، على أن يتم تسديد المبلغ المتبقي والبالغ 24 مليون دولار عبر قرض البنك الدولي المخصص للوزارة».
ويقول عبّود انه «من خلال هذا المبلغ سيتمكّن لبنان من الحصول على مليونين و370 ألف جرعة لقاح، قادرة على تلقيح نحو 20% من السكان». وكشف أنّ «اللقاحات المحجوزة ستصل الى لبنان مطلع 2021 الّا أنّ التاريخ المحدد غير معروف بعد». وأوضح أنّ «كوفكس» تستحصل على اللقاح من الشركة «الأم» التي ما ان تُنهي تجاربها السريرية حتى تتقدّم لتحصل على ترخيص منظمة الصحة العالمية، وتالياً من الممكن أن يصل اللقاح الى لبنان من شركة مودرنا أو فايزر أو حتى من غيرهما…». والى «كوفكس»، يشير عبّود الى أنّه «في إمكان لبنان أيضاً الإستحصال على اللقاح مباشرة من الشركات المنتجة».
10 ملايين من مصرف لبنان
وعليه، تدرس الدولة اليوم إمكانية شراء اللقاح مباشرة من الشركات المنتجة، وعلمت «الجمهورية» من مصادر وزارية صحية أنّ الدولة في صدد حجز لقاحات لدى شركة «فايزر» مباشرة عبر طلب الحكومة من مصرف لبنان حجز أكثر من 10 ملايين دولار لشراء اللقاح، الّا أن الملف لا يزال قيد الدرس في الدوائر الحكومية».
آلية توزيع اللقاح
وفي ظلّ التفلت الحاصل في كلّ قطاعات، يتخوّف اللبنانيون من «خَبصة» قد تلحظ عملية توزيع اللقاحات، خصوصاً أنّ التجارب ماثلة أمامهم، حيث يتم تهريب الأدوية والسلع المدعومة، فمن يحفظ حقّ اللبناني في اللقاح؟
في هذا الإطار شَكّل وزير الصحة العامة حمد حسن لجنة تضمّ خبراء من الوزارة وممثلين عن كل من نقابة الأطباء ومنظمة الصحة العالمية و»اليونيسف» والبنك الدولي، مهمّتها تحديد آلية توزيع اللقاح، وآلية حفظه ونقله، إضافة الى أمور لوجستية أخرى.
ويكشف رئيس لجنة الصحة النيابية عاصم عراجي لـ»الجمهورية» أنّ التوجّه الأوّلي للتوزيع يقضي بإعطاء اللقاح:
– أوّلاً، للعاملين في القطاع الصحي من أطباء وممرضين…
– ثانياً، للفئات العمرية والمجتمعية الأكثر عرضة وتضرراً من الفيروس، خصوصاً الذين تتراوح أعمارهم بين الـ 60 والـ 80 وعلى رأسهم من يعيشون في دور العجزة. ويليهم من هم دون الستين، ومصنّفون من ضمن الأكثر عرضة للإصابة بالوباء، كمَن لديهم أمراض نقص المناعة وغيرها… وتدريجاً بحسب الأعمار والأمراض…».
كلفة اللقاح
ومع كلّ هذه الأرقام والتوضيحات، هل يمكن أن يطمئن اللبناني الى أنّ الحياة ستعود الى طبيعتها مع بدء وصول اللقاح؟
يوضح عراجي أنّ الأمر في حاجة الى وقت حتى بعد وصول اللقاح الى لبنان، وذلك لعدة أسباب:
«أوّلها، أنّ عنصر الإطمئنان لا يكتمل إلّا بعد إصابة وتلقيح 60 في المئة من الشعب اللبناني، ما يعني وصولنا الى حالة «المناعة المجتمعيّة». وحتى ذلك الوقت، جَدّد عراجي دعوته الى «التقيّد بالإجراءات الوقائية، خصوصاً الكمامة والتباعد الإجتماعي».
كما كشف أنّ لبنان في حاجة الى نحو 5 ملايين لقاح (عدد سكّانه) بسعر 30 دولاراً على وجَه تقريبيّ للقاح، ما يعني نحو 150 مليون دولار».
وبالعودة الى ما أعلنته الشركات المنتجة للقاحات، فإنّ الشخص بحاجة الى إجراء لقاحين، ما يعني أنّ لبنان بحاجة الى 300 مليون دولار فعلياً لتغطية حاجاته. فهل نحن قادرون على تأمين هذا المبلغ لمواجهة «الحرب الكورونية»؟