أكد البيان الختامي لقمة مجموعة العشرين “الإيمان المشترك بضرورة تنسيق الإجراءات العالمية والتضامن والتعاون متعدد الأطراف الآن أكثر من أي وقت مضى لمواجهة التحديات الراهنة، إضغافة إلى التزام المجموعة بقيادة العالم نحو تشكيل حقبة ما بعد جائحة فيروس كورونا قوية ومستدامة ومتوازنة وشاملة”.
وأعلن “التعهد بمواصلة بذل قصارى الجهد لحماية الأرواح وتقديم الدعم مع التركيز على الفئات الأكثر تأثرا بالجائحة، بالإضافة إلى العمل على إعادة الاقتصادات إلى مسارها نحو تحقيق النمو والحفاظ على الوظائف وخلق فرص عمل للجميع، إضافة إلى تأكيد التصميم على دعم جميع الدول النامية والدول الأقل نموا في مواجهة عواقب كورونا الصحية والاقتصادية والاجتماعية المتداخلة مع الأخذ بعين الاعتبار التحديات التي تواجهها إفريقيا والدول الجزرية الصغيرة النامية”.
وأشار إلى “حشد الموارد اللازمة لتلبية الاحتياجات التمويلية العاجلة في مجال الصحة العالمية لدعم الأبحاث والتطوير والتصنيع والتوزيع لأدوات التشخيص والعلاجات واللقاحات الآمنة والفعالة لكورونا والتعهد بعدم دخر جهد لضمان وصولها العادل للجميع بتكلفة ميسورة، كما تمديد مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين حتى يونيو القادم مع إمكانية تمديدها لمدة ستة أشهر أخرى”.
ولفت إلى أن “النشاط الاقتصادي العالمي عاود ارتفاعه جزئيًا رغم الخسائر الناجمة عن كورونا لكن هذا التعافي ليس متكافئا وتعد السيطرة على الجائحة أمرا أساسيا لدعم استمراره”.
وشدد على “التعهد بالعمل على ضمان مواصلة المؤسسات المالية الدولية والمنظمات الدولية ذات العالقة تقديم الدعم الضروري للدول الناشئة والنامية ومنخفضة الدخل”.
وأشاد بـ”الدعم المعزز لذي يقدمه صندوق النقد للمساعدة في التصدي لتحديات معينة تواجه الدول النامية الصغيرة. وتم تجديد التزام المجموعة بضمان شبكة أمان مالي أقوى في القلب منها صندوق النقد الدولي”.
وتابع: “التأكيد على تفويض وكالات الأمم المتحدة وخاصة منظمة الصحة في حين ندرس ضرورة تعزيز فعاليتها في تنسيق ودعم المواجهة العالمية للجائحة، إضافة إلى دعم نظام التجارة المتعدد الأطراف لا يقل أهمية الآن عن أي وقت مضى ومجموعة تجدد التأكيد على الدعم السياسي المستمر للإصلاحات اللازمة لمنظمة التجارة العالمية”.
وختم، مؤكًا “أهمية الانتقال على نحو منظم من سعر ليبور إلى أسعار مرجعية بديلة قبل نهاية 2021، وأهمية الجهد المشترك للمقرضين والمقترضين لتحسين الشفافية”.