رد المدير العام للمناقصات الدكتور جان العلية، على ما أورده النائب حكمت ديب في موضوع صفقة البواخر، وقال:
1- في موضوع العارض الوحيد والشركات المؤهلة؛ الوثائق والمستندات بيد الرأي العام ونتفق مع سعادته بأن الحكم الأخير للقضاء بوجود أو عدم وجود تزوير ومصدر هذا التزوير في حال حصوله.
2- لم يرد في قانون تنظيم قطاع الكهرباء أي إشارة إلى صلاحية الهيئة الناظمة؛ التي امتنع وزير الطاقة عن القيام بما هو مطلوب منه لتعيينها؛ لإجراء الصفقات.
وأضاف: “يرجى مراجعة القانون الرقم 462 بكامله، سيما المادة 12 منه، مهام الهيئة للتأكد من صوابية ما أدلي به”.