يشبه المشهد السياسي في لبنان برج بابل. لكل فريق سياسي لغته وشروطه وتطلعاته واهدافه التي تتقاطع حينا وتتضارب احيانا، لكنّ الثابت استنادا الى حال البلاد انها لم ولن تلتقي على مصلحة الوطن العليا ولا على ما فيه الخير لشعب لبنان. ففيما لبنان في اسفل درك وأسوأ حال يترحم ابناؤه على ماضيهم عوض التغني بحاضرهم والتأمل بمستقبلهم، ينبري بعض السياسيين المسؤولين الى طرح مشاريع خلافية جديدة نجمها اليوم قانون الانتخاب الذي فجّر قبل انعقاد جلسة اللجان النيابية المشتركة التي تدرسه الاربعاء المقبل سجالا عنيفا على ضفتي جبهة المؤيدين والمناوئين منذرا باحداث شرخ طائفي، على ذمة بعض النواب المغردين.
الاتصالات نشطت عشية الجلسة قبل تحديد المواقف. تكتل “لبنان القوي” الذي يجتمع عصر الثلثاء لا بد سيناقش الملف ليحدد الموقف في حين يعقد تكتل “الجمهورية القوية” اجتماعاً في المقر العام لحزب “القوّات اللبنانية” في معراب برئاسة رئيس الحزب سمير جعجع، الحادية عشرة والنصف من قبل ظهر غد، كما اعلن، “للبحث في الموقف من جلسة يوم الأربعاء المتعلقة بقانون الانتخابات، بحيث ان الاحتمالات مفتوحة على المشاركة او المقاطعة”.
وفيما يعتبر البعض ان التكتلين لا يمثلان كل الرأي العام المسيحي، وهو ما اعلنه نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي الذي يرأس جلسة اللجان لـ”المركزية”، تؤكد مصادر سياسية مطلعة لـ”المركزية” ان التنسيق قائم بين اكبر كتلتين مسيحيتين في المجلس النيابي من اجل توحيد الموقف الرافض لتعديل قانون الانتخاب راهنا لجملة اسباب تبدأ بحراجة الوضع الذي تمر به البلاد ودقة المرحلة التي تستوجب الاسراع في تشكيل حكومة قادرة على تنفيذ الاصلاحات ولا تنتهي بالاستغناء عن فتح ملفات سجالية في ظروف مماثلة.
وتكشف المصادر ان قنوات التواصل المفتوحة بين الطرفين قد تتوسع اكثر في ضوء الحاجة الى الوحدة السياسية المسيحية اكثر من اي يوم مضى، وان العاملين على هذا الخط ينشطون في اتجاه ترميم هذه العلاقة وينقلون رسائل بين بعبدا ومعراب، يلقى بعضها تجاوبا فيما يُرفض الاخر لاعتبارات تتصل بالمواقف المبدئية. وتوضح ان الرسائل لا تقتصر على الملف الانتخابي بل تتعداه الى ملفات اخرى ليس التشكيل بعيدا منها، كاشفة عن محاولة بذلت سابقا من اجل تدعيم الموقف المسيحي في التشكيلة العتيدة وعدم السماح بتسمية الوزراء المسيحيين من سائر القوى، غير ان النجاح لم يكتب لها.
بيد ان الفشل في التنسيق حكوميا لا يعني عدم الانسجام نيابياً، تضيف المصادر مشددة على ان قانون الانتخاب الذي تطرحه كتلة “التنمية والتحرير” وتدعمه كتلة “الوفاء للمقاومة” والهادف برأي الفريق المسيحي الى فتح ابواب تعديل الدستور بعد نسف الطائف لا يمكن ان يمر من معبر التحفظ الذي يقطعه تكتلا لبنان والجمهورية القويين بسواتر الرفض، ولو اقتضى الامر شن معركة تشريعية ضارية.