اعتبرت مصادر عين التينة أن “ما أفرزه القانون الانتخاب الحالي تجلى في وقوف المكونات الطائفية والمذهبية بمواجهة بعضها، ما أدى الى تراجع الروح الوطنية”، معتبرة أن “بقاء القانون الحالي سيؤدي حتماً الى حرب أهلية”.
وحصل جدلٌ “تويتري” بسبب قانون الانتخاب بين “حركة أمل” و”التيار الوطني الحر”.
وغرد عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب قاسم هاشم على حسابه عبر تويتر قائلًا: “دراسة قانون الانتخابات امر طبيعي ومطلوب ما يثير الالتباس والاستهجان هو التمسك بقانون اثارة العصبيات المذهبية والطائفية والمناطقية فقانون الانتخابات ينبوءنا عن اي وطن نريد”.
ما استدعى ردا من عضو كتلة “لبنان القوي” النائب ألان عون الذي غرد قائلا: “عزيزي قاسم، لا شيء ممنوع البحث فيه ولكن بالله عليك: هل قوانين المحادل في التسعينات تحت مسمّى”الإنصهار الوطني”، صهرتنا وحدةً أم تهميشاً وتفرقة وعصبيات في ما بيننا؟ ألم يحن الوقت لنقتنع أن الوحدة الوطنية هي في تفاهمات صادقة ومتوازنة بين اللبنانيين وليس في إلتفاف مُضْمَر على تمثيلهم؟”.
وعلق هاشم ردًا على عون: “زميلي العزيز : الانصهار الوطني يتم التعبير عنه بقانون انتخابات عصري بعيد عن المؤثرات الطائفية والمذهبية هذه قناعاتنا وقد نختلف حوله مع فريقنا السياسي القريب ولاعجب فالعصبية المذهبية هي المحرك لكل نقاش ولا امل بمستقبل الوطن ان لم نصل الى قانون خارج القيد الطائفي”، مضيفًا “اذا كانت قوانين المحادل سيئة فالقانون الحالي هو الاسوء”.
أما النائب زياد اسود فرد على مصادر بري قائلا عبر “تويتر”: “بقاء قانون الانتخاب يؤدي إلى حرب اهلية، التدقيق الجنائي، اموال المودعين، وزارة المالية الوزراء، المناصفة، التعيينات، التهريب، السلاح، الحشيشة لدواعي طبية، وزارة الاشغال، الزراعة، احتلال المشاعات، لاسا، العاقورة اليموني. امن عام، المازوت، النفط، المرفأ… الخ بس تركبوا على الناس بتصير وحدة وطنية”.
بقاء قانون الانتخاب يؤدي إلى حرب اهلية،التدقيق الجنائي،اموال المودعين، وزارة المالية الوزراء ،المناصفة،التعيينات، التهريب،السلاح ،الحشيشة لدواعي طبية، وزارة الاشغال،الزراعة،احتلال المشاعات،لاسا،العاقورة اليموني.امن عام ،المازوت،النفط،المرفأ،.الخ بس تركبو على الناس بتصير وحدة وطنية
— ziad assouad (@ZiadAssouad) November 23, 2020
ودعا بري لجان المال والموازنة، الإدارة والعدل، الدفاع الوطني والداخلية والبلديات الى جلسة مشتركة، تعقد عند الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الأربعاء الواقع في 25 تشرين الثاني 2020 وذلك لمتابعة درس إقتراحات القوانين المتعلقة بالإنتخابات النيابية:
1-إقتراح قانون مقدم من النائبين أنور الخليل وإبراهيم عازار.
2-إقتراح قانون مقدم من النواب: نجيب ميقاتي، نقولا نحاس وعلي درويش.
3-إقتراح قانون إنتخاب أعضاء مجلس الشيوخ. مقدم من النائبين أنور الخليل وإبراهيم عازار.