كشفت مصادر مطلعة لجريدة “الأنباء الإلكترونية”، عن أن “رهان تكتل “لبنان القوي” ومن خلفه رئاسة الجمهورية كانا كما جرت العادة في الإعتماد على خلاف الرئيس المكلف سعد الحريري مع الثنائي الشيعي المتمسك بتسمية الوزراء الشيعة بمن فيهم وزير المالية، لكن بعد أن كشف الحريري للرئيس ميشال عون في آخر لقاء بينهما أن الثنائي قبل بالأسماء المقترحة من قبله ولم يبدِ أي معارضة عليها، سارع عون الى رفض الأسماء التي إقترحها عليه لاختيار الوزراء المسيحيين متذرعًا بوحدة المعايير، لينتهي اللقاء التاسع بينهما بدون التوصل الى رؤية موحدة، وليترجم عون بعد ذلك موقفه في رسالة الإستقلال، ليتبين للقاصي والداني أن الأمور ليست على ما يرام”.
ولفتت المصادر الى أن “الحريري أضحى منذ الأول من أمس هدفاً لحملة شعواء من فريق العهد ونواب تكتل لبنان القوي، يكيلون له الإتهامات وإلى قوى أخرى بالوقوف وراء فسخ عقد التدقيق الجنائي، وحماية حاكم مصرف لبنان رياض سلامه، وقد عمدوا الى التلويح بالذهاب الى القضاء لمحاسبة من سموهم بمنظومة الفساد”.
في المقابل اكتفت أوساط بيت الوسط بالرد على ما أسمته “حملة الإفتراء التي تطاول الرئيس الحريري”، وقالت: “إذا كان الهجوم غير المبرر على الحريري يهدف لإحراجه فإخراجه، فليكن معلوما انه لن يزيح قيد أنملة عن قرار تشكيل حكومة المهمة لإنقاذ لبنان بما يتوافق مع ما ورد في المبادرة الفرنسية. وهو مصمم على إنجاز هذه المهمة في غضون ستة أشهر كما وعد، ولن يتراجع ولن يعتذر ولو بقي رئيسا مكلفا حتى نهاية العهد”. وطالبت الأوساط “الغيارى على العهد ترك موقع الرئاسة الأولى وشأنه، بمنأى عن مزايداتهم”. وقالت: “إذا كان هناك تباين بين الرئيسين عون والحريري فهما ليسا عاجزين عن حله”.