تقدم النائب علي حسن خليل باسم كتلة التحرير والتنمية باقتراح قانون إخضاع الإدارات والمؤسسات العامة للتدقيق الخارجي الجنائي. و جاء في الأسباب الموجبة:
“حيث أن التدقيق في الشؤون المالية للإدارات العامة والمؤسسات العامة والمرافق العامة واللجان والمجالس والهيئات والشركات المختلطة، أضحى حاجة ملحة على صعيد المالية العامة،
وحيث أن عددا من المؤسسات العامة لزم اعمال التدقيق الداخلي والخارجي وكانت النتيجة تقارير اظهرت مراكز الضعف والخلل في الادارة والانظمة… ووضعت توصيات واقتراحات لمعالجتها، في حين أن مؤسسات عامة أخرى تذرعت بعدم وجوب تطبيقه عليها، في حين أن مؤسسات أخرى لا يطبق عليها لعدم تمتعها بنظام قانوني واضح،
وحيث أن قانون مكافحة الفساد في القطاع العام وانشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، القانون رقم 175 تاريخ : 08/05/ 2020 يتضمن أحكاما مستحدثة لجهة استقصاء المعلومات، وإلزام المعنيين بتطبيق أحكامه، ويمكن الاستعانة بها،
وحيث أن التدقيق المالي يؤدي إلى إصلاح ومعالجة امر الاوضاع المالية والادارية للمؤسسات العامة وذلك لتأمين الغاية المرجوة منه،
حيث أن هذا التدقيق يقتضي ألا يتعارض مع قيام ديوان المحاسبة برقابته المؤخرة على حسابات المؤسسات العامة الخاضعة لرقابته المؤخرة أو صلاحية باقي الجهات الرقابية،
وحيث أن هناك ضرورة لإخضاع كافة المؤسسات العامة (لاسيما الاستثمارية أو غير الاستثمارية) واللجان والهيئات للتدقيق وذلك لتأمين ضبط للمخالفات في الانفاق في هذه المرافق العامة،
لذلك، تم إعداد اقتراح القانون المتعلق بإخضاع الإدارات والمؤسسات العامة للتدقيق الخارجي الجنائي، على أمل إقراره”.
كما تقدم النائبان حسن خليل وفادي علامة باسم كتلة التحرير والتنمية بالاقتراح قانون الحماية من وباء كورونا وسائر الأوبئة. وجاء في الأسباب الموجبة:
“حيث تحت وطأة وباء كورونا المستجد وتداعياته على لبنان، تبين وجود نقص في التشريعات التي ترعى إجراءات الحماية وتدابير الوقاية من الأوبئة كما الكثير من دول العالم التي سارعت إلى تعديل تشريعاتها لمواكبة الأوضاع الطبية بعد جائحة كورونا.
وحيث بات من الملح إقرار تشريع يتضمن عددا من الإجراءات والتدابير التي تحفظ الصحة العامة من الأوبئة بما ينعكس ايجابا على المصاب ،أو الأفراد المخالطين ويلحظ الإبلاغ عن الأشخاص المصابين، أو أفراد المجتمع لمنع تفشي الأوبئة وتحديد المسؤولية الجزائية لحامل الوباء الذي ينقله عن عمد أو إهمال ، وتوثيق جريمة نشر الأوبئة وتشديد العقوبات على الأفعال التي قد يرتكبها الأفراد مخالفة لتعليمات الإدارة المركزية والمحلية وتمثل خطورة بالغة على الآخرين وعلى المجتمع.
وحيث إن للموقوفين حقوقا بموجب المعاهدات الدولية، وفي مقدمها الحق في الرعاية الصحية والحق في ألا تصيبهم أمراض في السجن لأن الإصابة بأي مرض داخل السجن ليست جزءا من عقوبة السجين ، فقد لحظ إقتراح القانون نصوصا تضمن وضع حد للاكتظاظ داخل السجون.
وتخفيفا للضغوط الإقتصادية والنفسية التي قد تدفع الأجير الى دعم الإلتزام بالحجر وفقا لتعليمات السلطات الصحية جرى تضمين إقتراح القانون نصا صريحا يحمي حق المصاب في تقاضي أجره كاملا عن مجمل فترة الحجر.
وحيث إن المسؤولية الملقاة على عاتق البلديات وإتحاداتها في إطار الجهود الرسمية التي تبذل لمكافحة الأوبئة هي مسؤولية كبيرة جدا تتطلب إتخاذ قرارات سريعة بصرف مبالغ مالية من دون الإصطدام بالآليات القانونية النافذة التي ترعى أحكام الصرف في الظروف العادية والتي يمكن ان تشكل سببا معرقلا للجهود المشار إليها.
لذلك، تم إعداد اقتراح القانون المتعلق بالحماية من وباء كورونا والأوبئة الأخرى، على أمل إقراره”.