وجّه رئيس الجمهورية ميشال عون رسالة إلى مجلس النواب بشأن التدقيق المالي، طالبًا مناقشتها.
وأشار إلى أنه “يجب التعاون مع السلطة الإجرائية لتمكين الدولة من إجراء التدقيق المحاسبي الجنائي في حسابات مصرف لبنان، والتدقيق ينسحب إلى سائر مرافق الدولة العامة تحقيقًا للإصلاح المنشود وبرامج المساعدات التي يحتاجها لبنان راهنًا”.
ولفت إلى ان “التدقيق المحاسبي الجنائي ضروري كي لا يُصبح لبنان في عداد الدول المارِقة أو الفاشلة في نظر المجتمع الدولي، واستمرار التمنّع عن تسليم المستندات الى شركة التدقيق أدّى إلى عدم تمكنها من المباشرة بمهمتها ثمّ أنهت العقد”.
واعتبر أن “ما حصل انتكاسة خطيرة لمنطق الدولة ومصالح الشعب اللبناني، والتدقيق المحاسبي الجنائي بات من مستلزمات تفاوض الدولة مع صندوق النقد الدولي، وفقدان الثقة بالدولة وسلطاتها ومؤسساتها لن يقتصر على الداخل بل يُصبح لازمة لدى المجتمع الدولي”.
وختم: “الإصلاح كلٌّ لا يتجزأ ومرادف للإستقرار السياسي والأمني، ولن أرضى الرضوخ لأي ضغوط للتخلّي عنه أو التخفيف من مستلزماته”.