أشار مجلس بلدية بشري إلى أن “المدينة كانت وما زالت ملجأ للمضطهدين والمظلومين، ولم تميز يومًا بين عرق أو دين، لذلك استقبلت اللاجئين السوريين وعاملتهم كأبناء لها حيث سكنوا في شوارعها وأحيائها وبين أهلها وقد عوملوا بالمعاملة الطيبة، ولكن لن نقبل تحت أي ذريعة أن يشكل اي شخص أو جماعة تهديدًا لأمننا ومجتمعنا”.
واستغرب، في بيان بعد اجتماعه الطارئ لمتابعة تداعيات جريمة قتل الشاب جوزيف طوق، “وجود أسلحة بيد من يدعوا العمالة في المدينة، وهل وجودهم هو فقط بهدف العمل أم أن هناك خلفيات أخرى؟”، داعيًا الأجهزة الأمنية كافة إلى “القيام بحملة تفتيش واسعة على أماكن سكنهم والتحقق من هوياتهم وعدم التلكؤ في هذا الموضوع نظرًا لخطورته الكبيرة، محذرين جميع السوريين المتواجدين في المدينة بشكل غير شرعي الى مغادرتها فورا”.
وشدد على أننا “لن نسكت عن هذه الجريمة، آملين من الجميع التروي لحين انتهاء التحقيقات، ونطالب الأجهزة القضائية بعدم المماطلة وإنزال أقصى العقوبات بحق المجرم، كما نطالبكم باتخاذ قرار تاريخي وجريء بتغيير وجه العمالة في استخدام اليد العاملة المحلية في القطاعات كافة وعدم تأجير أي شخص غريب من دون التأكد من اوراقه الثبوتية”.
وتوجّه المجلس معزيًا عائلة الشاب جوزيف طوق، “سائلين الله أن ينعم عليهم بالصبر على مصابهم الأليم وعلى الخسارة الكبيرة التي منيت بها المدينة”.
وختم: “سيبقي المجلس البلدي على اجتماعاته مفتوحة وعلى تواصل دائم مع نواب بشري وجميع فاعلياتها وكهنتها لمتابعة هذا الملف حتى النهاية”.