طالب نقيب الأطباء البروفسور شرف أبو شرف بـ”دعم القطاع الطبي وتحفيزه للبقاء في لبنان، والعمل على الحد من الهجرة المتنامية عبر رفع التعرفة الرسمية الهزيلة، وتطبيق قانون فصل الأتعاب والدفع المباشر للأطباء من قبل كل الجهات الضامنة، ضمن فترة زمنية قصيرة وليس بعد سنوات من إتمام العمل الطبي، كما هو واقع الحال، إضافةً إلى التشدد في استعمال الوصفة الطبية الموحدة منعا لتهريب الادوية او تخزينها، والمضي قدما في اقرار مشروع قانون حصانة الطبيب”.
كلامه جاء خلال مشاركته في الجلسة لجنة الصحة النيابية لمناقشة اقتراح قانون ترشيد دعم الدواء وتسديد ثمن الأدوية، في حضور نقيب أطباء الشمال الدكتور سليم أبي صالح ونقباء الصيادلة ومستوردي الأدوية ومصنعيها ومندوبين عن وزارة الصحة والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ورئيس المجلس الاقتصادي الاجتماعي شارل عربيد.
وأشار أبو شرف إلى أن “سوق الدواء في لبنان يحتوي على 5 آلاف صنف، بينما لا تزيد حاجته عن 500 دواء، ويستعمل 80% “براند” و20% “جينيريك”، بينما الأمر عكس ذلك في بلاد الغرب. ويتوزع في لبنان 11 مصنع ادوية بمستوى عال لا تغطي سوى 10% من حاجة السوق المحلية، بينما في استطاعتها تغطية 70 الى 80% من السوق المحلية في حال دعمت ماديا”، داعيا إلى “دعمها واليد العاملة اللبنانية والدواء الجينيريك اللبناني في الدرجة الاولى”، ومشددا على “ضرورة وضع لائحة بالادوية الاساسية لدعمها، بالتنسيق مع وزارة الصحة ونقابتي الاطباء والصيادلة”.
وجدد أبو شرف مطالبته بتأمين الدعم المادي للأطباء والعاملين في المستشفيات ولمعالجة مرضى كورونا عن طريق تخصيص قسم من الغرامات التي تسطر في حق مخالفي قرارات التعيئة العامة لمساندة القطاع الطبي والتمريضي.
