استغرب تكتل “لبنان القوي” التأخير في تشكيل الحكومة واعتبر ان “الأسباب أصبحت معروفة من الرأي العام وهي غير مقبولة بشقيها الداخلي والخارجي، فلا شيء يمنع تشكيل الحكومة باعتبار ذلك قراراً سيادياً وطنياً”.
وتوقف خلال اجتماعه الدوري إلكترونيًا برئاسة النائب جبران باسيل عند “طرح تغيير قانون الانتخابات النيابية ويؤكد في هذا السياق انه لن يفرّط بنضال السنوات الطويلة التي اوصلتنا الى قانون يصحّح التمثيل النيابي، واي بحثٍ في هذا الأمر لن يكون مقبولًا من جهتنا الاّ من ضمن حل متكامل لتطوير النظام وتعديل الدستور بإقامة الدولة المدنية بكل مندرجاتها وباعتماد اللامركزية الإدارية والمالية الموسّعة”.
وحيّى “قرار المجلس الدستوري الذي اعطى التكتل الحق بشأن مراجعته بعدم دستورية صلاحيات الهيئة الوطنية للمياه، فهذا يؤكد صوابية موقفنا من الهيئات المطلوبة لتعزيز العمل المؤسساتي وعدم تعارضها مع صلاحيات السلطات الدستورية”.
وأعلن انه يتطلع إلى “مناقشة رسالة فخامة رئيس الجمهورية في مجلس النواب يوم الجمعة المقبل بشأن التدقيق الجنائي وهو اذ يعتبر ان حماية حقوق الناس هي اسمى عمل يقوم به مجلس النواب، يعلن تمسكه بإلزامية إجراء التدقيق في حسابات مصرف لبنان، ويطالب الكتل النيابية بتحديد الموقف المناسب في جلسة يوم الجمعة وباتخاذ الإجراءات اللازمة للبدء بعملية التدقيق فوراً انفاذاً للعقد الموقّع ، ومدخلاً لإطلاق عملية التدقيق الجنائي الشاملة في كل إنفاق عام”.
وختم: “يصادف الاربعاء ٢٥ تشرين الثاني اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة وفي هذا الإطار يواكب التكتل الحملة العالمية التي تطلقها الامم المتحدة بالتأكيد على اقتراحات القوانين المتصلة بمناهضة العنف ضد المرأة”.