وصف وزير الصحة العامة في حمد حسن الخطوات الكامنة وراء الإقفال بثلاثة عناوين: “أولا رفع الجهوزية، أكان على مستوى المستشفيات الحكومية أم الخاصة للوصول الى تحسن ملحوظ وتعاون جيد من قبل النقابات، لأن بيدنا القرارات ليتم توفير الأسرة تماشيا مع الارقام المرتفعة لعدد المصابين بكورونا والذين يحتاجون الى عناية فائقة. ثانيا تخفيف الضغط عن القطاع الصحي، وأقولها بالفم الملآن كما في جميع دول العالم عدد المصابين في القطاع الصحي مرتفع، وخلال الايام العشرة الفائتة تنفس هذا القطاع الصعداء جزئيا، وانخفض عدد الاصابات فيه. هذه استراتيجية مفيدة ومهمة قبل فتح البلد بعد اسبوعين من الاقفال. وثالثا تقييم واقع وبائي، نحن نقيم الواقع الوبائي خلال هذين الاسبوعين، وأدخلنا اضافة الى فحوصات الـpcr، فحوصات الـ rapid antigen وفحوصات anti body screening، وكل ذلك تكون الكلمة فيه لسلوك الفرد والمجتمع، فلا يمكن تحقيق المطالب دون التعاون والاجراءات الوقائية لتفادي ارتفاع عدد الاصابات”.
كلامه جاء خلال اجتماع تشاوري تشاركي عُقد في مقر المجلس الاقتصادي والاجتماعي في وسط بيروت، حضره وزيرا الداخلية والبلديات محمد فهمي والصحة العامة حمد حسن، رئيسا لجنتي الاقتصاد والصحة النيابيتين فريد البستاني وعاصم عراجي، النائب فادي علامة، الامين العام لمجلس الدفاع الاعلى اللواء محمود الاسمر، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي شارل عربيد، رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير، رئيس الاتحاد العمالي العام بشاره الاسمر، رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري بسام طليس، نقيب اصحاب الفنادق بيار الاشقر، نقيب اصحاب المطاعم والباتيسري طوني الرامي، رئيس جمعية تجار بيروت نقولا الشماس، نائب رئيس جمعية الصناعيين جورج نصراوي، مستشارة رئيس الحكومة للشؤون الصحية الدكتورة بترا خوري، مدير مستشفى رفيق الحريري الجامعي الدكتور فراس الابيض، نائب رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي سعد الدين حميدي صقر والمدير العام الدكتور محمد سيف الدين وعدد من رؤساء ومقرري اللجان في المجلس، وتم البحث في موضوع الاقفال واعادة الفتح.
وأضاف حسن: “إن التوازن بين الصحة والاقتصاد يجب ان يتحقق كي نسير نحو اقتصاد آمن والأمن الصحي مسؤولية الجميع، نحن نأخذ مطالبكم بالاعتبار، ومنظمة الصحة العالمية أوصت بالاقفال من 4 الى 6 اسابيع ونحن مع لجنة كورونا اخذنا الحد الادنى من الاقفال أي أسبوعين، ونتمنى الخروج الآمن بمعاونة مميزة من وزارة الداخلية”.
وعن اعادة الفتح يوم الاثنين، أوضح حسن ان ذلك سيكون “بناء على اجتماع اللجنة الوطنية للكورونا غدا، مع توصيات اليوم، والنتيجة ستكون بطبيعة الحال وفق مصلحة المجتمع مع مراعاة التوازن الدقيق بين حاجتنا للاقتصاد ومتطلبات العيش الكريم لكن مع عدم تعريض مجتمعنا لخطر صحي دائم”.
بدوره، قال فهمي: “أريد ان أوضح في ما خص كافة التوصيات الصادرة عن اللجنة والتي تضم الجميع، تحول الى الداخلية ليصدر تعميم بها ثم تنفيذها. أما في ما يخص تفشي الوباء، فالمسؤولية تقع على الجميع، المواطن والمسؤولين، على المجتمع والحكومة، لذلك علينا أن نكون يدا واحدة لتخطي هذه الازمة. المسألة ليست صعبة، فبحسب الاطباء ووفق 131 دراسة عالمية تبين انه بوضع الكمامة يمكن ان تحمي نفسك بنسبة 83%، أي الكمامة هي الاساس”.
وختم قائلا: “لنكن يدا واحدة من أجل تخطي هذه الازمة، وأعدكم بأنني كما كنت منذ البداية معكم ومع المواطن ومع المياوم، سأكون دائما وأقوى”.
من جهته، قال الأسمر: “نحاول في كل المجالات ان نواكب من خلال الصحة والاقتصاد والمال والامن كي نحصل على نتائج مربحة لجميع الناس. نحن نعرف ان القطاع التعليمي يعاني ضائقة والكثير من المدارس صرف عددا كبيرا من موظفيها، لذلك أقول ان الصرخة علت من كل القطاع وليس من القطاع التجاري والسياحي فقط، والرواتب لم تعد تكفي. على الجميع أن يعي اليوم، أنه لم يعد من إمكان لجني الأرباح بل العمل بات يقتصر على الاستمرار بالعيش فقط”.
وتابع: “الكثير من الناس تعهدوا الالتزام بالاقفال لكنهم لم يفعلوا، على عكس الاقفال الاول حيث تم الالتزام بطريقة صحيحة، وعند اعادة الفتح كان هناك خطة مدروسة وفقا للقطاعات وكل حسب الاهمية. لقد شاركنا هموم جميع القطاعات واستمعنا الى آرائهم، ان المواطنين يتحملون الجزء الاكبر من عدم الالتزام والوصول الى نتائج سيئة، فالدولة وحدها لا تتحمل المسؤولية ولا اصحاب القطاعات، ونحن لم نوفر جهدا للمساعدة في الحفاظ على البلد واقتصاده”.
ومضى بالقول: “نحن نتابع في كل لحظة مع القطاع الطبي والمستشفيات موضوع توافر الأسرة للمرضى، وهنا نعاني من مشكلتين، رفض بعض المستشفيات استقبال المرضى او طلب مبالغ ضخمة رغم انتسابهم للضمان، وهي ليست على عاتق وزير الصحة فقط لحلها، فالناس تعاني الأمرين جراء هذه الاوضاع المتفاقمة”.
وختم: “نحن كلجنة متابعة الاجراءات والتدابير الوقائية لم نوص بهذا الاقفال، ولم يتصل احد منذ الصرخة الذي اطلقها وزير الصحة، وإننا دائما جاهزون لنسمع لكل القطاعات. ونحن نتعاطى مع النتائج والقرارات المتخذة من قبل لجنة كورونا ومجلس الدفاع الاعلى من دون اشراك المعنيين في البحث عن السبل الانجح وايجاد حوار مناطقي. ان القطاع الخاص الصحي لم يلق الاهتمام المطلوب لمواجهة ما نعانيه لناحية جهوزية المستشفيات وحاجاتها من المستلزمات الطبية، ونراهن على الوقت وايجاد اللقاح اللازم في ما المطلوب التضامن مع القطاع الصحي وتجهيزه ودعمه”.
اما الاشقار فأشار الى أن “هناك 150 الف موظف مسجلا في الضمان”، وقال: “نحن من هذا المجتمع وما نطلبه هو تطبيق القانون وإلا يتم عقاب جماعي. إننا كقطاع، طبقنا القانون، وموظفونا تعرضوا للكثير من المشاكل وتم تسطير المخالفات بسبب تنقلاتهم. نحن ليس لدينا سلطة تنفيذية لفرض اجراءات في ما المطلوب تطبيق القانون من مهام السلطات القضائية والامنية، وعدم الوقوع في اخطاء تقوم بها بعض القوى الامنية وتؤدي الى إقفال بعض المطاعم الملتزمة في الفنادق”.
من جانبه، قال عربيد: “بحثنا في موضوع الاقفال وإعادة الفتح والواقع الصحي والاقتصادي، وكما نكرر دائما ان لا اقتصاد من دون صحة والعكس صحيح. ودعونا للالتزام بالاجراءات الوقائية التي تضمن السلامة الفردية والعامة لكي نتمكن من تخطي المرحلة خصوصا ونحن ننتظر وصول اللقاح بعد اشهر”.
واعتبر أن “هذا اللقاء بداية تشاركية استمعنا فيها لممثلي القطاعات الانتاجية والهيئات الاقتصادية وما هو المطلوب لاعادة فتح القطاع بالتوازي مع الالتزام الوقائي ونحن على ابواب شهر اعياد، وهمنا المحافظة على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وهذا ما يحتاج الى حوار دائم وتعاون لايصال الصوت وتخطي المرحلة بأمان”.
وأشار إلى أن “عملية التوقف والتشغيل في هذه الفترة غير مستحبة، وهذا ما لفتنا اليه معالي الوزراء، ونأمل ان تكون الارقام مشجعة في نهاية الاسبوع”.