اعتبر المكتب السياسي الكتائبي أن “حفلات التمسك بالصلاحيات والمعايير ما هي سوى ستار تختبئ خلفه الجهات المرتبطة بقوى إقليمية بانتظار تطورات المنطقة وإن كانت قد تصب في مصلحتها بعد إهدار فرصة التأليف لبنانيًا نتيجة مخالفة كل الوعود بتشكيل حكومة مستقلة، فدخل البلد في دائرة المحظور في العلاقات مع أصدقائه التاريخيين من استياء غلى انكفاء غلى تهديد بالعقوبات”.
ورأى، في بيان بعد اجتماعه الأسبوعي إلكترونيًا برئاسة النائب المستقيل سامي الجميل، أن “تطويق لبنان اكتمل في الإطباق على سياسته الخارجية”، سائلًا: “كيف يسمح أهل السلطة لأنفسهم بأبعاد اللبنانيين عن وطنهم لتأمين لقمة العيش التي حرموهم إياها ويطاردونهم بسياسة خارجية رعناء تحرمهم فرصة الاستمرار والبقاء، وماذا يمكن أن يكون مصير الـ400 ألف لبناني العاملين في دول الخليج اذا ما قررت هذه الدول الامتناع عن استقبالهم؟”.
وأكد أن “الاستمرار في هذا الأداء سيقضي على أي فرصة للبنان لاستعادة عافيته”، مطالبًا بـ”الامتثال فورًا إلى مطالب اللبنانيين بتشكيل حكومة اختصاصيين من رأسها إلى أعضائها، والذهاب إلى انتخابات نيابية ستسحب حتمًا الوكالة من هذه الطبقة لتؤول إلى مستحقيها من التغيريين”.
وأضاف:”لا حكومة ولا تدقيق مالي فيما لبنان واقع في دوامة تناتش الكراسي ومواجهات مع أصدقائه نتيجة أداء بائس وقاتل يقود البلاد إلى العزلة والانهيار. فكيف لمنظومة غير قادرة على إدارة نظارة أو ضبط اشتباكات عشائرية مناطقية أن تنقذ البلد، وقد أوصلته إلى أعلى مراتب التضخم المالي العالمي؟”.
وأردف: “إن فصول المؤامرة التي تقودها هذه المنظومة على لبنان اكتملت، بعد اعتذار شركة التدقيق الجنائي عن أداء مهمتها رافضة الخضوع للتحليل المكشوف الذي وضعت أمامه للاطاحة بأي محاولة لكشف سرقة المال العام”.
ولفت إلى أن “هذه المنظومة مطالبة قبل كل شيء باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للسماح بالتدقيق الكامل والشامل لحسابات مصرف لبنان والإدارات العامة من دون استثناء، قبل الغوص في مداولات استقدام شركة جديدة وتكبيد لبنان المزيد من المصاريف الجزائية نتيجة ريائها”.