أصدر وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال طارق المجذوب تعميمًا توجه فيه إلى كل الجامعات والكليات والمعاهد التقنية العالية الخاصة، حول تطبيق القانون 285 الصادر بتاريخ 30/04/2014.
وجاء فيه:
“لما كانت المادة الأولى من القانون رقم 285 / 2014 قد نصت على أن “الشهادة الثانوية: الشهادة التي تسمح بالدخول إلى مؤسسات التعليم العالي إما عبر شهادة الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا أو عبر شهادة البكالوريا الفنية اللبنانية أو ما يعادلها رسميا وفق مسارات محددة تصدر بقرار عن وزير التربية والتعليم العالي”.
وحيث أن المادة 31 من القانون المذكور أعلاه، تعتبر أن السماح بمتابعة الدراسة في لبنان في اختصاص محدد لمن أنهى سنوات أو أرصدة أو دراسات في الخارج ولم تتوج بشهادة جامعية من مهام لجنة المعادلات في التعليم العالي،
وحيث أن عددا من الجامعات الخاصة يسجل طلابا دون حيازتهم الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا أو على موافقة لجنة المعادلات في التعليم العالي بمتابعة دراستهم الجامعية في لبنان،
لذلك ، نؤكد ضرورة الإلتزام التام بأحكام القانون رقم 285 / 2014، لا سيما في ما يتعلق بقبول وتسجيل الطلاب، وعلى تحمل مؤسسات التعليم العالي الخاص كامل المسؤولية القانونية المترتبة على الإفادات والشهادات التي تصدرها، وذلك تحت طائلة إتخاذ الإجراءات القانونية التي نصت عليها المادة رقم 63 من القانون نفسه”.