أشارت كتلة “التنمية والتحرير” النيابية، في بيان بعد اجتماعها الدوري برئاسة رئيس مجلس النواب نبيه بري، إلى أنها “توقفت في اجتماعها أمام التداعيات الخطيرة التي باتت تهدد لبنان في وجوده وتهدد اللبنانيين كل اللبنانيين في حاضرهم ومستقبلهم ومصيرهم جراء تفاقم الازمات المالية والاقتصادية والمعيشية والامنية والصحية، ناهيك بالتحولات المتسارعه سياسيا وأمنيا وعسكريا على مستوى المنطقة وجغرافيتها”.
وعليه، أكدت الكتلة أن “الإجراء الوطني الوحيد الذي لم يعد يحتمل التأجيل والمماطلة، والذي وحده يجنّب لبنان كل تلك التداعيات والمخاطر، هو الاسراع بإنجاز تأليف حكومة اختصاص وفقا لما نصت عليه المبادرة الفرنسية بعيدا عن الاختباء او التلطي تارة خلف عناوين “وحدة المعايير” وتارة أخرى المداورة وطورا الرهان على متغيرات إقليمية او دولية”.
وشددت على أن “المرحلة الراهنة والدقيقة التي يمر فيها لبنان باتت تفرض على المعنيين بتأليف الحكومة الارتفاع الى اعلى مستويات المسؤولية الوطنية، وليكن المعيار الوحيد في التأليف واختيار الوزراء والبرنامج هو معيار القدرة على انقاذ لبنان ومنع انهياره وتحصين وحدته وصيانة سلمه الأهلي واعادة ثقة ابنائه وثقة العالم بلبنان ومؤسساته وسلطاته كافة”.
وفي الشأن المتصل بالتدقيق الجنائي، أكدت الكتلة أنها “كانت وستبقى مع القيام بتدقيق جنائي شامل وكامل لكل الوزارات والمؤسسات والادارات والصناديق والمجالس من دون استثناء او استنسابية او مزاجية او كيدية”، مشيرً إلى أنها “قد بادرت الى تقديم اقتراح قانون في هذا الاطار”، آملةً بأن “يحظى بدعم سائر الكتل النيابية”.
وفي الشأن الطالبي، سألت الكتلة: “أين جرأة المبادرة على تطبيق القوانين الاصلاحية التي أقرها المجلس النيابي ووضعها موضع التنفيذ، لاسيما قانون الدولار الطالبي”.
من جهة أخرى، استغربت الكتلة “حملات التجييش الطائفية والمذهبية الممنهجة على نحو غير مبرر وغير مسبوق حول اقتراح القانون المقدم من نواب الكتلة المتعلق بقانوني الانتخابات النيابية وانتخاب اعضاء مجلس للشيوخ والذي لا يزال مدار نقاش في اللجان النيابية المشتركة منذ اكثر من سنة”، مؤكدةً “انفتاحها على اي نقاش بناء بعيدا عن التشنج والخطابات الشعبوية التحريضية للوصول الى قانون انتخاب عصري يؤمّن صحة وعدالة التمثيل وينقل لبنان من منطق الطائفية والمذهبية الى منطق الدولة المدنية العصرية ويحقق الشراكة للجميع في كل ما يصنع حياة الدولة والمجتمع ويحفظ قبل اي شيء المناصفة في رحاب نعمة الطوائف وبعيدا عن نقمه الطائفية”.
وفي الشأن الأمني، دعت الكتلة القوى الأمنية والعسكرية إلى “تحمّل مسؤولياتها كاملة لوضع حد للفلتان الامني ومكافحة تفشي ظواهر الاشتباكات المسلحة المتنقلة في اكثر من منطقة لبنانية، لاسيما ما حصل ويحصل يوميا في محافظتي البقاع وبعلبك الهرمل”، مهيبةً بـ”أبناء وعشائر عائلات البقاع الأشم ضرورة التحلي بالوعي والتعاون في ما بينهم ومع القوى الامنية وكافة السلطات المختصة والقوى السياسية والمرجعيات الروحية وكافة الارادات الخيرة من اجل العمل فورا لاستئصال هذه الظواهر التي لا يقبلها دين ولا قانون ولا قيم ولا اعراف”.
كما ناقشت الكتلة شؤونا تشريعية واتخذت القرارات الملائمة في شأنها.
وكان بري قد تلقى برقية تهنئة لمناسبة عيد الاستقلال من رئيس مجلس العموم الكندي انطوني روتا.
كما ابرق رئيس المجلس الى وزير خارجية جمهورية صربيا الأسبق أيفتيتسا داتشيتش مهنئا لمناسبة انتخابه رئيسا للجمعية الوطنية الصربية.
