كشف مصدر رسمي مطلع لرويترز أن مصرف لبنان المركزي يدرس خفض مستوى احتياطي النقد الأجنبي الإلزامي من أجل مواصلة دعم واردات أساسية العام المقبل مع تضاؤل الاحتياطيات المنخفضة بالفعل.
وأفاد المصدر بأن حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة اجتمع مع الوزراء المعنيين في حكومة تصريف الأعمال الثلثاء وكان أحد الخيارات قيد الدراسة خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي من 15 بالمئة إلى نحو 12 بالمئة أو عشرة بالمئة.
وأشار المصدر إلى أن احتياطيات النقد الأجنبي تبلغ حاليا حوالي 17.9 مليار ولم يتبق سوى 800 مليون دولار لدعم واردات الوقود والقمح والأدوية حتى نهاية العام الجاري، ولم يرد سلامة بعد على طلب تعقيب من رويترز على المناقشات أو الاحتياطيات، علماً أنه 27 آب قدر احتياطي النقد الاجنبي عند 19.5 مليار دولار والاحتياطيات الإلزامية عند 17.5 مليار دولار.
وأضاف المصدر: “تحتاج إلى خطة اعتبارا من عام 2021. ستعقد عدة اجتماعات. أحد الخيارات خفض نسبة الاحتياطي من 15 بالمئة إلى 12 أو عشرة بالمئة إلى جانب ترشيد الإنفاق على الدعم. لم يتخذ قرار بعد”.
وأكدت رويترز أنه مع توقف تدفقات الدولار، يوفر المصرف المركزي العملة الصعبة للواردات من الوقود والقمح والعقاقير بالسعر الرسمي عند 1507.5 ليرة لبنانية للدولار وهو يقل كثيرا عن السعر المتداول في الشارع الذي يتجاوز ثمانية آلاف ليرة الاربعاء.
ولفت المصدر إلى ان بعض السلع رفعت بالفعل من سلة المواد الغذائية المدعومة، موضحاً أن الاجتماعات ستناقش إمكانية رفع أسعار الوقود، وأن واردات المعدات الطبية والأدوية الضرورية سوف تستمر.