نظم ذوو ضحايا انفجار مرفأ بيروت وقفة احتجاجية في محيط مجلس النواب اللبناني. وتشتكي عائلات الضحايا من بطء التحقيق في الانفجار الذي يعد من بين أكبر الانفجارات غير النووية في التاريخ.
في سياق متصل، قدم المحامي العام التمييزي غسان خوري لائحة اتهام الثلثاء بحق مسؤولي جمارك حاليين وسابقين، أحدهم وردت تقارير بأنه رجل “حزب الله” بالميناء.
ووجّه اتهامات لعضو المجلس الأعلى للجمارك هاني الحاج شحادة ومدير إقليم بيروت في الجمارك بالإنابة سابقًا موسى هزيمة، وفق “الوكالة الوطنية للإعلام”.
ولم يكشف التقرير عن الاتهامات ولا أورد تفاصيل أخرى.
ويُعتقد أن هزيمة كان رجل “حزب الله” في ميناء بيروت، عندما تم تخزين المواد الناسفة.
وذكرت الوكالة أنه بـ”اتهام شحادة وهزيمة يصبح عدد المتهمين في هذه القضية 33، منهم 25 محتجزون بالفعل. لم تعلن أي من الاتهامات والقضية محاطة بسرية تامة”، مضيفة أن “ادعاء النيابة العامة التمييزية الجديد سلم للمحقق العدلي القاضي فادي صوان، الذي استجوب في السابق المتهمين الجديدين كشهود، لكن سيجري التحقيق معهما الآن كمشتبهين”.
يأتي هذا بينما طلب المحقّق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت من البرلمان التحقيق مع وزراء حاليين وسابقين للاشتباه بارتكابهم مخالفات أو جرائم على صلة بالكارثة التي شهدتها بيروت، وفق ما أفاد مصدر قضائي الثلثاء وكالة “فرانس برس”.
وأفاد المصدر القضائي بأن “المحقق العدلي القاضي فادي صوان وجه كتابًا إلى المجلس النيابي أبلغه فيه أن التحقيقات التي أجراها مع وزراء حاليين وسابقين وفرت شبهات معينة عن مسؤولية هؤلاء الوزراء وتقصيرهم حيال معالجة وجود نيترات الأمونيوم في المرفأ”.
وأكد المصدر أن “القاضي صوان طلب من البرلمان إجراء التحقيقات مع وزير الأشغال في حكومة تصريف الأعمال ميشال نجار، وأسلافه يوسف فنيانوس وغازي العريضي وغازي زعيتر، ووزير المالية في حكومة تصريف الأعمال غازي وزنة وسلفه علي حسن خليل، ووزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم وأسلافها أشرف ريفي وسليم جريصاتي وألبيرت سرحان، باعتبار أن ملاحقة الوزراء منوطة حصرًا بالمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء”.
ويأتي كتاب صوان الموجه إلى البرلمان بعد مطالعة أعدتها النيابة العامة التمييزية ورأت فيها أن ملاحقة الوزراء على مخالفات أو جرائم محتملة ارتكبوها خلال توليهم مهامهم الوزارية تقع ضمن اختصاص المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، وذلك بالاستناد إلى حالات سابقة أوقف فيها القضاء العدلي محاكمة وزراء لعدم الاختصاص.
وكانت مصادر قضائية كشفت لـ”فرانس برس” أن “لبنان تلقّى تقرير الخبراء الأميركيين، لكنّه لا يزال ينتظر تقرير الخبراء الفرنسيين”.