أكدت شركة Alvarez & Marsal المتخصصة في استشارات إعادة الهيكلة انسحابها من التدقيق الجنائي لمصرف لبنان المركزي، إذ لم تتلق المعلومات اللازمة لإتمام المهمة.
وكان القرار سبق وأعلنه وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني يوم 20 تشرين الثاني.
وقالت الشركة: “نظرًا إلى عدم توافر ما يكفي من المعلومات، لا تستطيع “ألفاريز آند مارسال” إتمام المراجعة وأخطرت وزارة المالية رسميا بقرارها إنهاء الارتباط”.