أعلنت جمعية مصارف لبنان أن “القاضي المدني المنفرد في ولاية نيويورك أصدر بتاريخ 25/11/2020 قراراً أوّلياً بشأن دعوى بعض ورثة ضحايا الجيش الأميركي الذين قُـتلوا أو أصيبوا في العراق ( المعروفة بقضية بارتليت Bartlett على اسم أحد المدّعين) والتي زعم فيها هؤلاء أن عدداً من زبائن المصارف اللبنانية الإثني عشر المدّعى عليها قد ساعدوا “حزب الله” مالياً عبر حساباتهم في هذه المصارف، وأن الحزب ساهم في ما أصاب الجهة المدّعية من خسائر أو أضرار– دائماً حسب مزاعم الجهة المدّعية”.
وأضافت، في بيان: “أعلن القاضي المذكور صلاحية المحكمة المبدئية بالنظر في الدعوى على أسس المسؤولية الثانوية إن وُجدت عناصرها بعدما ردّ لمصلحة المصارف أسس المسؤولية الأساسية وأضاف أنه يمكن للمصارف المدّعى عليها طلب وقف نفاذ هذا القرار الأوّلي بالصلاحية ، وذلك في انتظار ما ستصدره محكمة الإستئناف في نيويورك من قرارات في قضايا مماثلة، والمتوقّع صدورها خلال العام 2021. ويقتضي التنويه بأن الحكم الأوّلي الصادر متعلّق فقط بصلاحية المحكمة للنظر في الدعوى التي لم تتطرّق الى النظر في أساس النزاع”.
وشددت على أن “المصارف تؤكّد أن ادّعاءات المدّعين خالية تماماً من الصحة والمصداقية وهي ادّعاءات واهية وغير واقعية”، مؤكدة “التزامها بالقواعد القانونية العالمية والمحلية المرعيّة الإجراء في ما يخصّ مكافحة تبييض الأموال ومكافحة الإرهاب”.
وختمت: “المصارف المدّعى عليها زوراً وبطلاناً ستستمرّ من خلال محاميها في الولايات المتحدة الأميركية في الدفاع عن حقوقها وتعاملاتها المشروعة وردّ الدعاوى ودحض ادّعاءات المدّعين الباطلة”.
