أكد وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال شربل وهبة “حرص لبنان على تعزيز العلاقات مع الاتحاد الأوروبي”، مطالبا الاتحاد بـ”المساهمة في تأمين عودة النازحين واللاجئين الآمنة والكريمة إلى مناطقهم”، وقال: “إن لبنان، الذي يمر في ظروف صحية واقتصادية ومالية صعبة واستثنائية، يجدد التزامه الشراكة مع الاتحاد الأوروبي وضرورة إعادة إطلاق وتفعيل سبل التعاون بين ضفتي المتوسط، انطلاقا من تقييم مشترك وعميق للعلاقات التي تربطنا ببعضنا البعض وتحديد سبل تطويرها، عبر الاعتماد بصورة رئيسية على العامل الإنساني الذي يختزن إمكانات هائلة تساهم في النمو الاقتصادي والإبداع والابتكار بيننا”.
ورأى، خلال مشاركته عبر تقنية الفيديو في اجتماع الاتحاد الأوروبي والجوار الجنوبي، أن “الاستقرار في المنطقة ينطلق من التوصل إلى تحقيق سلام عادل وشامل في الشرق الأوسط، وفقًا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، والتي تبقى المرجعية الأساسية لحل الصراع العربي – الإسرائيلي، وللمبادرة العربية التي أقرت في بيروت عام 2002”. وقال: “إن أوضاع لبنان تفاقمت سوءا مع انفجار مرفأ بيروت المأسوي في 4 آب، إذ أصبح بحاجة إلى تقوية شراكته مع الاتحاد الأوروبي وتعزيزها وإلى الدعم في كل المجالات المالية والاقتصادية. ونجدد تأكيد استمرار تمسك لبنان بالمواضيع التي تعنينا جميعا، لا سيما في حوض البحر المتوسط”.
وأضاف: “توجد حاليا فرصة للبحث في تعديلات جوهرية وهيكلية تتعلق بالتحول الرقمي، خصوصا بعد تداعيات جائحة كورونا ليس فقط على منطقتنا، وإنما على العالم بأسره”، مؤكدًا “ضرورة تطوير التكامل الإقليمي بين دول الجوار الجنوبي والاتحاد الأوروبي، كخطوة أساسية تساهم في تعزيز التبادلات التجارية مع دول الاتحاد الأوروبي وتزيد من قيمة الاستثمارات المتبادلة”، ولافتا إلى أن “لبنان بدأ أخيرا بمفاوضات تقنية غير مباشرة لترسيم حدوده البحرية الجنوبية كخطوة أولى للبدء باستخراج النفط والغاز والاستفادة منه مع شركائه الأوروبيين في مجالات التبادلات والاستثمارات والشراكات في هذا المجال”.
وقال: “نشدد على أهمية الأمن والاستقرار في منطقتنا التي تعاني من صراعات متلاحقة أدت إلى تدفق أعداد كبيرة من المهاجرين نحو أوروبا ومن اللاجئين والنازحين نحو دولنا، الأمر الذي زاد من سوء الأوضاع الأمنية والاقتصادية في الدول والمجتمعات المضيفة”.
وأردف: “إن لبنان منذ بداية الأزمة السورية حتى اليوم كان ولا يزال الأول في استقبال أعداد هائلة من النازحين السوريين، الذين وصل عددهم إلى أكثر من ثلث مجموع سكانه، وأصبحت تداعيات هذه الأزمة وخيمة جدا، إذ أصبح العدد الإجمالي للفقراء بين اللبنانيين حوالى 2،1 مليون فقير، ولامست نسبة النازحين السوريين الذين يعيشون في فقر مدقع ال75 في المئة، وهذه الأرقام، إضافة إلى تلك المتعلقة بالهجرة غير الشرعية إلى أوروبا، تدفعنا إلى التعاون والتنسيق من أجل الوصول إلى حلول مستدامة لمسائل النزوح واللجوء والهجرة غير الشرعية”.
وطالب “المجتمع الدولي بالمساهمة في تأمين عودة النازحين واللاجئين الآمنة والكريمة إلى مناطقهم”، مشيرا إلى أن “لبنان متمسك بأولويات الشراكة والـCompact التي اتفق عليها مع الاتحاد الأوروبي في عام 2016، ويشدد على ضرورة تقييم تنفيذ هذه الأولويات بهدف إيجاد نهج متكامل ومحدث يغطي الشؤون الاقتصادية والمالية والتبادلات التجارية، إضافة إلى المسائل الأساسية كالأمن والحوكمة وحقوق الإنسان والحريات. كما يطالب لبنان بإطلاق شراكات متبادلة في مجالي الهجرة والطاقة تكون مفيدة للجانبين الأوروبي والجوار الجنوبي”.
وأكد أن “حسن الجوار يرتكز على الحوار السياسي والتفاعل والتنسيق المستمر وتعزيز العمل والنمط الإقليمي في المجالات كافة، لا سيما القضايا الدولية المهمة”، داعيا إلى “تعزيز العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والجوار الجنوبي وتفعيل الحوار بين الحضارات والثقافات في المجالات كافة. ومن هذا المنطلق، كانت مبادرة لبنان بإنشاء أكاديمية الإنسان التلاقي والحوار، التي أطلقها فخامة رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون واعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بغالبية 165 صوتا بتاريخ 16/9/2019”.
