اعتبر كتلة “الوفاء للمقاومة” أن “التأخير في تشكيل الحكومة بات من شأنه أن يلحق أضرارًا جسيمة بالبلاد على كل المستويات”، داعية إلى “ضرورة التحرك السريع في هذا الاتجاه والاستفادة من كل بادرة تعاون لتذليل العقد وتخطي العقبات”، وقالت: “إن الواقعية تقتضي من الجميع في هذه المرحلة التعاون من أجل تشكيل حكومة تنهض بمعالجة الأزمات الراهنة، مع مراعاة التوازنات المعتمدة في البلاد. لأن أي إخلال يطال أي فريق تمثيلي الآن سوف يفاقم الأزمات ويستولد عقبات ومعوقات لا مصلحة لأحد فيها، على الأقل في المرحلة الراهنة”.
وأعلنت، في بيان بعد اجتماعها الدوري برئاسة النائب محمد رعد، “استعدادها التام لمناقشة مقترحات لتطوير قانون الانتخاب نحو الأفضل وبما يعزز صحة التمثيل وفاعليته”.
وأكدت “ضرورة إجراء التدقيق الجنائي”، معتبرة أن “رسالة رئيس الجمهورية ميشال عون بهذا الخصوص إلى المجلس النيابي، ومسارعة الرئيس نبيه بري إلى عقد جلسة نيابية عامة لمناقشة هذه المسألة، خطوتان وفق الأصول الدستورية تأمل الكتلة ان تؤديا الى وضع التدقيق الجنائي موضع التنفيذ”.
وجددت الكتلة “إدانتها لسياسة التطبيع التي انتهجتها أنظمة خليجية عن سابق إصرار وتصميم، وشجعت عليها ورعتها الإدارة الأميركية الداعمة للإرهاب الصهيوني، وتولى النظام السعودي في المنطقة تغطيتها وحمايتها”، مشددة على “مخاطر هذه السياسة وتداعياتها على هوية ومصالح المنطقة وأهلها، وتجد أن الاتصالات القائمة والاجتماعات والزيارات المدانة، السرية أو المعلنة، بين قادة العدو الصهيوني وأطراف النظام الخليجي سترتد سلبا على أطرافها بفعل يقظة شعوب المنطقة”.
وأضافت: “تبدو أوضاع المنطقة هشة بفعل التساقط المريب والممنهج لأنظمة الخليج باتجاه تطبيع علاقاتها مع كيان العدو الإسرائيلي ووسط توهم خائب بأن ذلك ينهي قضية فلسطين ويثني محور المقاومة في المنطقة عن التصلب في الدفاع عن حقوق الأمة ومصالحها وعن الإصرار على مواجهة العدو الصهيوني ومخططاته التوسعية والاستيطانية في فلسطين والعالم العربي”.
ورأت الكتلة، في بيان، أن “كل عمل عدواني قد تلجأ إليه الادارة الاميركية أو الكيان الصهيوني ضد أي طرف من أطراف قوى ودول محور المقاومة في المنطقة، يشكل إمعانًا موصوفًا في تهديد الأمن والاستقرار الدوليين”.