بحثت لجنة الإعلام والاتصالات النيابية في “الكلام الذي أثارته اللجنة قبل أشهر وأثير في الإعلام قبل أسابيع عن استمرار خدمات الإنترنت في لبنان”.
وقال رئيس اللجنة النائب حسين الحاج حسن في تصريح: “المشكلة هناك عقود “اوجيرو” عن أعوام 2017 و2018، و2019، و2020، و2021 محالة امام النيابة العامة التمييزية وقاضي التحقيق الاول بالانابة في بيروت، لان هيئة التشريع والاستشارات وجدت فيه مخالفات وأحالته على النيابة العامة التمييزية التي احالته بدورها على النيابة العامة الاستئنافية في بيروت وأحيل على قاضي التحقيق الاول بالانابة في بيروت ولا يزال امام القضاء، وبالتالي 108 مليارات قيمة العقد عالقة عن 2018 و2019. كانت هناك مشاكل في العقد امام ديوان المحاسبة ووزارة المال، وبجهود مشكورة من وزيري الاتصالات والمال ورئيس ديوان المحاسبة ورئيس الغرفة في الديوان، وضع حل لمسألة 2018 و 2019 وبدأ صرف الحوالات لهم، اما عقد الـ 2020 فكان عالقا ايضا في المالية وديوان المحاسبة. واليوم تلقت وزارة الاتصالات حوالة من وزارة المال بـ24 مليارا من اصل 48 مليارا، والـ24 الاخرى اصبحت جاهزة. كما ان عقد الـ 2020 وجدنا حلا له بمساعي وزيري المال والاتصالات وديوان المحاسبة وبمواكبة من لجنة الاعلام والاتصالات، ولدينا عقد العام 2017 عالق، ناقشنا عقد الـ 2020، لم ينته في وزارة المال ولم ينقل الى الحكومة، لذلك فان القاعدة الاثني عشرية يمكن ان تعتمد سنة 2021 حتى نتفادى هذه الثغرات”.
وتابع: “اتحدث عن وزارة الاتصالات وليس عن كل الدولة، ناقشنا سبل تحضير عقد “أوجيرو” لسنة 2021 من اجل عدم حصول ارباك، ونتحدث عن امرين: توفير الايوانات وهي “اليونت” التي تعتمد في الانترنت وتأتي من الخارج لئلا ينقطع الانترنت في البلد وتحدث مشاكل. الانترنت للناس، للشركات، للاتصالات، للتعلم من بعد والتعليم اونلاين. وأكدت اللجنة لوزيري الاتصالات والمال وديوان المحاسبة ان الانترنت مثل الكهرباء والخبز والمحروقات هو حاجة من حاجات المواطنين الاساسية، وخصوصا مع جائحة كورونا والتعليم من بعد. ومن غير الممكن للحظة ان نتخيل لبنان من دون الانترنت: توفير الانترنت من الخارج “اليونت” وقطع الغيار, وتعرفون اليوم القطع بالدولار الذي ارتفع سعره يعني توفير مصرف لبنان الدولارات اللازمة، ولذلك دعوناه الى الجلسة من اجل ضمان تحويل الدولارات لشراء الايوان وقطع الغيار”.
وأردف: “بحثنا ايضا في موضوع الفوترة في “اوجيرو” من ضمن المشاكل التي طرأت بسبب تأخر الاعتمادات، من جهة، وارتفاع سعر الدولار، من جهة ثانية، ومشكلة اصدار الفواتير، فالورق والحبر ارتفعت اسعارهما والفاتورة اصبحت تكلف اموالا، وطبعا نتحدث عن مئات آلاف المشتركين الذين ستصدر فواتيرهم شهريا، وعن مبالغ 5 اضعاف. بالتالي، هناك تفكير جدي، وكنت على تواصل مع المسؤولين في وزارة الاتصالات والوزير والمديرين العامين المعنيين، باصدار الفواتير الكترونيا. اي ان ترسل عبر هواتف المشتركين SMS (رسالة نصية قصيرة)، والذي لا يملك SMS نرى كيف ستصله الفاتورة. وفي مهلة معينة له الحق في الاعتراض على قيمة الفاتورة ويستطيع ان يطبعها لتصله مع رابط. وطلبنا من وزير الاتصالات وديوان المحاسبة ووزير المال والمديرين المعنيين ان ينظروا في الناحية القانونية لهذا الموضوع، وكان صدر عن مجلس النواب قانون المعاملات الالكترونية. هذا الموضوع سنتابعه في الفترة المقبلة لنرى مدى قانونيته لأنه يشكل تحولا بمعزل عن كلفته المالية وهي صارت عبئا على موازنة “اوجيرو”. وفي الاسبوع المقبل، ستعقد اللجنة جلسة للبحث في قضية الانشاءات”.