تقدمت الدائرة القانونية لمجموعة “الشعب يريد اصلاح النظام” ممثلة بالمحامين: حسن بزي، مازن صفية، هيثم عزو، جاد طعمة، جوزيف وانيس، نجيب فرحات، فرنسواز كامل، الياس طعمة، جان بيار خليفة، باسل عباس والصحافي جوي حداد، بإخبارين الى النائب العام المالي سجلا برقم 6201 و6202 تاريخ 26/11/2020، الاول ضد كل من يظهره التحقيق في موضوع قيام مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان بصرف مبلغ 10,662,000 دولار خلافا للقانون لمتعهد سد جنة، والثاني ضد كل من يظهره التحقيق من السياسيين والوزراء وادارة مرفأ بيروت والمتعهدين بموضوع نقل مستوعبات نيترات الامونيوم التي وجدت في مرفأ بيروت بعد انفجار 4 آب خلافا للقانون، لا سيما قانون المحاسبة العمومية ونظام المناقصات العمومية.
وذكرت المجموعة انها ستتقدم غدا، بإخبار للنائب العام التمييزي ضد “الأمنيين والضباط الذين تحوم شبهات حول ثرواتهم العقارية والمالية”.
