رأت مفوضية العدل والتشريع في الحزب “التقدمي الاشتراكي” أنه “يوما بعد يوم يكرّس هذا العهد نظرية الدولة المخابراتية البوليسية التي تحكم بالحديد والنار، فإذ به يتجاوز كل الخطوط الحمر المتعلقة بالحصانات التي منحت دستوريا وقانونيا للمهن المدافعة عن الحق والعدالة والحريات العامة، ومنها حصانة المحامي، فيحاول أن يسقطها، وهذا ما حصل من تعد مريب على أحد الزملاء المحامين، وهو خير دليل على تصرفات هذا العهد ومنظومته العسكرية والسياسية”.
وأدانت المفوضية، في بيان، “بشدة ما يتعرض له المحامون من خرق للحصانة التي يتمتعون بها وهدر لإنسانيتهم كمواطنين لبنانيين سواء لما تعرضوا له على يد القضاء عبر إصدار قرار بمنع محام من ممارسة مهنته أو توقيف آخر خلافا للأصول القانونية، أو ما تمارسه القوى الامنية بحقهم من تعديات متكررة لا يمكن وصفها إلا بالسافرة”.
وحذرت المفوضية من “تصرفات انتقامية بعد تعديل المادة 47 من قانون أصول المحاكمات الجزائية اللبناني والتي شكّل المحامون رأس حربة لإقرارها عبر المجلس النيابي”، داعيةً نقابتي محامي بيروت والشمال إلى “اتخاذ موقف موحد صريح وواضح يحفظ كرامة المحامين عبر المطالبة بمحاسبة كل من تجرأ عليهم، حتى لو كلف الأمر مقاطعة الجلسات على اختلاف أنواعها، واعتبار أن العدالة في لبنان غير متحققة طالما أن حراس العدالة وفرسانها والقيمين على تحقيقها هم مضطهدون مقموعون ويمارس بحقهم أقصى أساليب الإذلال والتحقير من قبل هذه السلطة الفاسدة”.
