أطلق التجمع النسائي الديمقراطي اللبناني – RDFL، في إطار حملة الستة عشر يومًا العالمية لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي، “حملة استكمالية للحملة الوطنية لإنهاء تزويج الطفلات في لبنان، التي سبق وأطلقها في العام 2017، وهي حملة “#مش_قبل_ال١٨” الهادفة الى زيادة الوعي حول المخاطر الصحية للتزويج المبكر، والضغط على مجلس النواب تحديدًا لجنة الادارة والعدل، من أجل إقرار قانون تحديد سن الزواج في لبنان، الذي أعده التجمع ولجنة من المختصين والمختصات. وتنتهي الحملة في 10 كانون الأول، وخلالها يقوم التجمع بإعادة إحياء جهود الحملة الوطنية الرامية إلى إقرار قانون يحدد سن الزواج في لبنان والحد من تزويج الطفلات وذلك بالتعاون مع شركاؤه ومجموعة من الجهات الداعمة.
تهدف الحملة، بحسب بيان التجمع، إلى “إطلاق صرخة إعلامية على مواقع التواصل الإجتماعي وعلى طرقات لبنان، من خلال فيديوهات توعية وتسليط الضوء على معاناة حقيقية لفتيات تزوجن قبل سن الثامنة عشر، وبلسانهن يروين تجاربهن مع الزواج في سن مبكرة. كما تنقسم الحملة إلى مرحلتين، أول مرحلة هي نشر الوعي من خلال مواد بصرية وإعلانات على طول لبنان حول خطورة التزويج وأثره على الفتيات بلسان الفتيات أنفسهن، مع التركيز على سياق الازمات التي يعيشها اليوم لبنان، وتأثيرها على ازدياد نسبة التزويج، وهي الازمة الاقتصادية وانهيار الوضع المعيشي والليرة اللبنانية بالاضافة إلى الازمة الصحية المتمثلة بإنتشار فيروس كورونا، وما تبعها من إقفال مدارس وحجر منزلي وارتفاع في نسب العنف ضد النساء والفتيات، وما رافق ذلك من تداعيات اجتماعية خطيرة. أما ثاني مرحلة هي مطالبة فورية لمجلس النواب في اقرار القانون الرامي إلى تحديد سن الزواج في لبنان”.
وكان التجمع قد أعد اقتراح “قانون حماية الأطفال من التزويج المبكر” بالتعاون مع نخبة من القضاة والمحامين وتم تبنيه من قبل النائب السابق إيلي كيروز وتم تقديمه إلى المجلس النيابي في شهر آذار من العام 2017، وقد أحال رئيس مجلس النواب نبيه بري اقتراح قانون حماية الأطفال من التزويج المبكر إلى لجنة الإدارة والعدل لمناقشته. لكن إلى اليوم تم مناقشة القانون مرتين في لجنة الادارة والعدل فقط، وقد حصل على دعم من النواب جورج عدوان وبولا يعقوبيان وشامل روكز وتيمور جنبلاط، إلا انه لم يقر بعد لعدم أولويته لدى المجلس”.