قال رئيس حزب “الكتائب” النائب المستقيل سامي الجميّل ان اللبنانيين لن يقبلوا أن يتعايشوا مع سلاح حزب الله التدميري للحاضر والمستقبل، مشيراً الى ان حزب الله يمنع التغيير ويحمي الفساد.
وأكد في حديث لـ“الحدث” أن لبنان رهينة ونحن بحالة صمود ومقاومة لحالة وضع اليد الحاصلة على المؤسسات، وقال ” نجمع بعضنا وكل المستقلين والمجموعات الشبابية والشخصيات التي تتوافق مع نظرتنا لكي نكون اقوى ونسحب الشرعية في أي انتخابات مقبلة ونرد القرار للبنانيين والمؤسسات الشرعية”.
وشدد على أن آلية التغيير هي في الانتخابات النيابية، معرباً عن تخوّفه من تأجيل هذا الاستحقاق لان الشعب يطمح للتغيير الذي يمكن تحقيقه في الانتخابات.
وحذّر الجميّل من اي لعب بالمواعيد الدستورية، مشيراً الى ان الكلام عن امكانية تأجيل الانتخابات قد بدأ. أضاف: “نحن الى جانب اللبنانيين نواجه ونصمد ونقول كلمة الحق في الشارع او الاعلام والمنابر المتاحة امامنا”.
وعن دعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري الى عقد اجتماعات لمناقشة مشاريع قوانين الانتخابات، قال: “هذا هو الفخ الذي نحذّر منه ونقرأ من خلاله المسار الذي تعوّدنا عليه، وهذه هي الحجة التي تُستعمل لتأجيل الاستحقاق، وفتح النقاش شيء طبيعي ومسموح به شرط الا يؤثر على تأجيل الانتخابات ويُستعمل حجة تحت عنوان “اقرار قانون انتخابي جديد”.
ولفت الجميّل الى ان المنظومة او قوّة حزب الله مستمدة من المجلس النيابي الذي انتخبه اللبنانيون، وممكن ان ينتخبوا مجلساً آخر وهذا ما نعوّل عليه. وأضاف “اذا حاسب الشعب المسؤولين والنواب وحسم الانتخابات لصالح التغيير فهذه المنظومة سترحل او ستكون اقلية، وهذا كلّه متوقف على الشعب الذي نزل بكثافة في 17 تشرين”.
وأكد ان التغيير البنيوي والجذري سيحصل، اما حزب الله فالمواجهة معه تراكمية وليس بضربة واحدة. وقال “ان نسحب من حزب الله شرعية الدولة والاكثرية التي تجعله يتحكّم بأي استحقاق مقبل والشعب قادر على ذلك”.
ورأى أن موضوع حزب الله اكبر من لبنان ومرتبط بدعم ايران له والسلاح الذي يأتي مع المال من ايران او للقرار السياسي الموجود في ايران، معتبراً ان ملف حزب الله مسؤولية المجتمع الدولي والعربي وليس فقط مسؤولية الشعب اللبناني.
وشدد الجميّل على ان قرار مجلس الامن يؤكد ضرورة تجريد اي ميليشيا من سلاحها، داعياً المجتمع الدولي الى الضغط على ايران لوقف ارسال الاموال والسلاح الى حزب الله.
وتابع “نحن كشعب يجب ان نقوم بدورنا من خلال المؤسسات والانتخابات لاسترداد مؤسساتنا، فالسلاح يأخذ البلاد رهينة ويجب على الاسرتين العربية والدولية ان تتحمّلا مسؤليتهما تجاه لبنان”.
وذكّر الجميّل بالمعركة الطويلة التي خضناها مع الاحتلال السوري ودفعنا الثمن بشهداء ثورة الأرز دفاعاً عن سيادة لبنان، وقال “المشوار طويل والمطلوب منا الصمود الأمر الذي بات أصعب لاننا نواجه ليس فقط منظومة امنية اسمها حزب الله انما ازمة اقتصادية، وندعو الاسرتين العربية والدولية للوقوف الى جانب لبنان ليتمكّن الشعب من الصمود ويكمل المواجهة لاسترداد قراره”.
وأردف “الكل يعلم رمزية لبنان لانه بلد التعايش والحوار ويجب الا يبقى رهينة ميليشا مسلحة، وهذا المشوار طويل وصعب وهناك مواقف كثيرة داعمة لمواقف لبنان وسيادته ونطلب المزيد من الدعم واستعمال القرارات الدولية لقول الكلمة التي يجب ان تقال، اي تطبيق القرارات الدولية واستعادة سيادة لبنان واستقلاله.
الجميّل أكد أن الازمة في لبنان هي مسؤولية منظومة فاسدة غير كفوءة ولا تريد اي اصلاح، ومسؤولة عن ثلاث موازنات وهمية غشت اللبنانيين، واقتصادنا يدفع ثمن الصفقات وهدر الاموال الحاصل في السنوات الماضية، كما ان اقتصاد لبنان يدفع ثمن دخول لبنان في صراعات لا علاقة له بها.
ولفت الى ان البلد لن يكون قويا اقتصاديا ما لم يكن مستقراً بسبب السلاح المتفلت وهذا ما يجعل الاستثمارات ترحل ويمنع اي دعم دولي وعربي للمؤسسات الشرعية التي يسيطر عليه حزب الله، وقال “الإنهيار الاقتصادي مسؤولية المنظومة بسوء ادارتها، ومسؤولية حزب الله الذي يخلق عدم الاستقرار، اضافة الى سياسة مصرف لبنان التي كان لها تأثر سلبي على امكانية انقاذ البلد”.
وتابع الجميّل “القرار بيد حزب الله الذي يقرر نيابة عن كل المنظومة، وكل الاحزاب التي انتخبت ميشال عون رئيساً للجمهورية في التسوية مسوؤلة بالتكافل والتضامن عما وصلنا اليه، ومايسترو المنظومة وعرّابها هو حزب الله ولا حاجة للتكلم مع اركان المنظومة عندما نتكلم مع الاساس او القرار فيها”.
وأمل الجميّل حصول ضغط دولي كامل وشامل لان القرارات الدولية الزامية كل المجتمع الدولي وليس فقط الولايات المتحدة، فالقرار 1559 صوتت عليه الدول الكبرى حتى روسيا والصين وعليه اجماع ويجب الدفع باتجاه تطبيقه واحترامه لاننا بحاجة للقرارات الدولية، ولبنان غير قادر على مواجهة هذا الحجم من الاموال والسلاح الذي يأتي من دول أخرى ولم يُصنع في لبنان بل يأتي من خارج الحدود لذلك هو مسؤولية دولية.
وتعليقاً على المبادرة الفرنسية، اشار الجميّل الى ان الفرنسيين اتوا في محاولة جمع الفرقاء، وقال “نبهناهم الى ان المشكلة الاساسية هي بموضوع السيادة والسيطرة على البلد وقلنا لهم ان هذه المنظومة غير مؤتمنة على مستقبل البلد، وحذّرت الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون عندما التقيت به”.