حتى الساعة، يبدو أن أهالي بشري التزموا الدعوات إلى ضبط النفس والهدوء بعد الجريمة التي أودت بحياة المواطن جوزيف طوق. غير أن هذا التصرف ذا الطابع المسالم، تماما كما مبادرة القاتل إلى تسليم نفسه إلى السلطات الأمنية لا يلغيان مسؤولية جسيمة ملقاة على عاتقها على المستويين السياسي والأمني.
وفيما الجريمة الشنيعة أعادت إلى دائرة الضوء إشكالية السلاح المتفلت التي لا تزال الدولة عاجزة عن حلها، والكثير منه منتشر بين ايدي السوريين، على وقع التدخلات السياسية في المسار القضائي، باعتراف بعض المسؤولين أنفسهم، فإن مصادر سياسية معارضة تتساءل عبر “المركزية” عن سبب غياب وزارة الخارجية عن ساحة التحرك السياسي والديبلوماسي في هذا المضمار.
وتستغرب المصادر عدم مبادرة وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال شربل وهبة إلى استدعاء سفير سوريا في بيروت علي عبد الكريم علي لبحث إشكالية انتشار اللاجئين السوريين على الأراضي اللبنانية، إضافة إلى خطورة ظاهرة تفشي السلاح في أوساطهم. وتذكر أن خطوة من هذا النوع لا تعني استباق نتائج التحقيق القضائي الجاري. الا أنها ليست الجريمة الأولى التي تنسب مسؤوليتها إلى النازحين السوريين بدليل أن البيانات اليومية الصادرة عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، تؤكد أن كثيرا من اللاجئين يعمدون إلى تنفيذ جرائم على انواعها والارهاب ليس بعيدا منها.
وإذ تشدد المصادر على أن الاضاءة على هذا الواقع لا يجوز أن تفسر على أنه استهداف مباشر أو عنصري للاجئين السوريين، تؤكد أن الهدف منه حض الدولة اللبنانية على القيام بخطوة جريئة تضع النظام السوري أمام مسؤولياته في العمل على استرداد مواطنيه وتأمين العيش الكريم لهم، خصوصا أنه يعتدّ بأنه استعاد جزءا كبيرا من الأراضي السورية. بدليل أن مؤتمرا دوليا عقد في دمشق، بدعوة روسية، قبل أسبوعين، لبحث هذا الملف بالتحديد. وتذكر بأن هذا المؤتمر كان المناسبة التي قادت لبنان الرسمي إلى دمشق للمرة الأولى منذ إندلاع الثورة السورية عام 2011. لكن يدا واحدة لا تصفق. لذلك فإن المشاركة اللبنانية في هذا النوع من المؤتمرات لا تكفي. ذلك أن لبنان الرسمي الذي ينادي بعض أركانه بالتنسيق مع السوريين في هذا المجال، ويعد بعضه الآخر الأرضية لتطبيع العلاقات مع نظام الرئيس الأسد الذي اتهم في الامس القريب المصارف اللبنانية بالاستيلاء على ودائع السوريين، يجب أن يبادر إلى وضع النقاط الأمنية والسياسية والديبلوماسية على حروف التفلت الأمني في البلاد.