أكد عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب علي حسن خليل “أن شعارنا لا غطاء على أحد ولا سرية ولا تغطية على من سرق أو أهدر المال العام ولا يجب أن يكون هناك محظورات”.
وأضاف، في مداخلة له خلال جلسة مجلس النواب: “الكتلة كانت حاسمة في الموافقة على التدقيق الجنائي في مجلس الوزراء. وهنا أسأل: لماذا رمي التهم على مجهول من الحكومة ومِن بعض من في الحكومة بعرقلة التدقيق الجنائي؟ فوزير المال لم يؤخر عمل التدقيق ولم يتأخر باعطاء المستندات للشركة”.
وتابع: “ليكن لدينا الجرأة كي نضع الجميع على المشرحة وكي ننجز فالكتلة ليست مع صدور بيان بتأييد رسالة رئيس الجمهورية لا بل المطلوب أن نصدر قانونًا واضحًا يخضع كل الإدارات للتدقيق الجنائي سواسية”.
وبعد الجلسة، رأى حسن خليل أن “القرار يظهر إصرارنا على إنجاز التدقيق في كافة حسابات الدولة وأصبح القرار نافذا، ويجب تلبيته من أجل تحديد المسؤوليات، وهو يرتب منطقا جديدا للتعاون مع الدولة ويجب ألا يكون هناك تغطية على أحد”.
وأضاف: “قمنا بإقرار القانون الذي تقدمنا به ككتلة تنمية وتحرير وهو اعتبار شهداء جريمة المرفأ بمثابة شهداء الجيش، واعتبار جرحى هذا الاسنفجار مشمولين في صندوق الضمان الإجتماعي لمدى حياتهم”.