كتب يوسف دياب في صحيفة “الشرق الأوسط”:
تفاعلت الرسالة التي وجّهها المحقق العدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت، القاضي فادي صوّان، إلى المجلس النيابي، وطلب فيها ملاحقة وزراء الأشغال العامة والمال والعدل الحاليين والسابقين، استناداً إلى شبهات توفرت للتحقيق في ارتكابهم جرم التقصير والإهمال، وعدم قيامهم بالإجراءات الواجب اتباعها لإزالة أطنان نترات الأمونيوم من حرم مرفأ بيروت قبل انفجارها.
وفيما شكّل كتاب صوّان إحراجاً للسلطة التشريعية، أعلن رئيس مجلس النواب نبيه برّي خلال ترؤسه هيئة مكتب المجلس أمس، أنه تسلّم بالفعل رسالة المحقق العدلي «وجاوبنا عليها». وكشفت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط»، أن «جواب بري للقضاء جاء أولياً، وعبر اتصال هاتفي بمرجع قضائي رفيع»، مشيراً إلى أن بري «عبّر عن استيائه من الطريقة التي تعاطى فيها المحقق العدلي مع السلطة التشريعية؛ خصوصاً أن كتاب صوّان جاء خالياً من أي مستند أو دليل أو وثيقة تشكّل منطلقاً أو محرّكاً للمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء ليبدأ تحقيقاته العملية». ووفق المصادر المطلعة، فإن جواب برّي الأولي «انطوى على تساؤلات عن أبعاد رسالة القاضي صوّان، التي لا يمكن تفسيرها إلا محاولة لقذف كرة نار انفجار المرفأ في مرمى المجلس النيابي».
ومنعاً لتضارب الصلاحيات بين السلطتين الأولى والثالثة، بدت المراجع القضائية متفهمة لموقف رئيس البرلمان، الذي تصرّف بوصفه رئيساً للسلطة التشريعية ورجل قانون، واعتبرت أن «التساؤلات والاستفسارات في محلها، إذ كان يفترض بالمحقق العدلي أن يرفع للمجلس النيابي نتائج تحقيقاته والأدلة التي توصّل إليها، والتي تعزز فرضيّة تقصير الوزراء المطلوب ملاحقتهم». وأشارت المصادر إلى أن رئيس المجلس شدد على أن البرلمان «سيقوم بدوره انطلاقاً من واجباته ومسؤولياته، ومن مبدأ فصل السلطات، وليس وفق الإملاءات التي يحاول البعض فرضها عليه».