دخل “التيار الوطني الحر”، ومعه العهد، في جولة جديدة من الكباش مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري، أذكته الدعوة البرتقالية إلى حوار وطني “انتخابي”. ذلك أن بري، وفي ما يمكن تفسيره على أنه خطوة تهدف إلى تشتيت الأنظار عن معركة مكافحة الفساد والتدقيق الجنائي، عاد إلى العزف على الوتر المسيحي الشديد الحساسية: تغيير قانون الانتخاب. مع العلم أن هذه الخطوة تأتي في وقت وفر هذا القانون أكثرية مريحة لحزب الله وحلفائه.
وإذ يبدو بديهيا أن تقف القوى المسيحية في وجه تغيير القانون المعتمد منذ العام 2017، على اعتبار أنه وفر “صحة التمثيل المسيحي” للمرة الأولى منذ عقود، فإن مصادر مراقبة تلفت، عبر “المركزية”، إلى أن ثنائي تفاهم معراب نجح مجددا في قذف النقاش في قانون الانتخاب إلى مواعيد مجهولة، وفي ذلك هدف مسيحي في مرمى رئيس المجلس. غير أن هذه ليست الخلاصة الوحيدة الواجب التقاطها من جلسة اللجان المشتركة.
وفي السياق، تنبه المصادر إلى أن كلمة عضو تكتل “لبنان القوي” النائب آلان عون عقب الجلسة تحمل كثيرا من المعاني السياسية. فالرجل، وانسجاما مع الجو المسيحي المعارض لأي تعديل في قانون الانتخاب، عبّر عن اعتراض عوني على فتح هذا النقاش في الوقت الراهن. غير أنه عبّر أيضا عن مخاوف مسيحية جدية إزاء احتمالات تغيير النظام السياسي من بوابة قانون الانتخاب، مقترحا نقل النقاش في هذا الملف إلى طاولة حوار وطني، على اعتبار أن الحوار “هو المكان الصحيح لبحث هذا الأمر”، كما قال. موقف مهم يأتي في وقت تتصاعد وتيرة الاتهامات المساقة ضد الثنائي الشيعي بالسعي إلى استبدال المناصفة التي كرّسها الطائف بالمثالثة. بدليل أن معركة خيضت في سبيل احتفاظ الشيعة بوزارة المال، بذريعة إعطاء الطائقة الشيعية التوقيع الثالث على المراسيم.
لكن المصادر رجحت أن يكون الهدف من وراء دعوة النائب آلان عون إلى حوار إشراك رئيس الجمهورية في النقاش المتعلق بملف من هذا النوع. غير أن بعبدا تلتقي مع الأفرقاء المسيحيين على أن الأولوية الآن ليست للقانون الانتخابي، بل لقضايا الأمن الاجتماعي والمالي. إلا أن هذا لا يعني أن بعبدا لا يمكن أن تقيم حوارا وطنيا جامعا، خصوصا أن عون كان تعهد بإطلاق مسار الاستراتيجية الدفاعية في إطار حوار جامع بعد الانتخابات النيابية، مع العلم أنها حصلت قبل أكثر من عامين. وتختم المصادر مذكّرة بأن هذه الاستراتيجية ينتظرها المجتمع الدولي كما يترقب الاصلاحات الاقتصادية المطلوبة.