اعتبر وزير المال في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني ان “رسالة عون الى مجلس النواب ضرورية والخطوة التي قام بها مطلب داخلي وخارجي فالتدقيق الجنائي لم يعد موضوعًا داخليًا بل مطلب من الخارج وردة الفعل السريعة من قبل بري بتحديد جلسة أمر مهم جداً”.
وشدد في حديث للـ”LBCI” على ان “التدقيق الجنائي لا يستهدف شخصًا واحدًا وهو يشمل كل القطاع العام”.
وأضاف: “شركة كرول ليست أهم شركة تدقيق لكنها من الافضل وهي تطلب أحقية تبادل المعلومات التي تجمعها مع دول أخرى ومن هنا كان الخوف ان تنتقل المعلومات الى اسرائيل”.
وأعلن انهم تلقوا “اتصالاً من احدى شركات التدقيق الجنائي العالمية واعربت عن جهوزيتها لاجراء التدقيق في لبنان”.
وأكد انه “لا يحمل مصرف لبنان مسؤولية ما حصل في ملف التدقيق الجنائي”.
وأضاف قائلًا: “كان هناك حديث خلال اجتماعنا في قصر بعبدا مع ألفاريس عن تمديد فترة تسليم المعلومات للشركة ثلاثة أشهر وحاكم مصرف لبنان كان مستعد لتقديم معلومات إضافية”.
وأعلن ان “ألفاريز تطالب بمبلغ 150 ألف دولار كتعويض عن انسحابها من العقد”.
وبموضوع الدعم قال: “لم أتابع ملف الدعم عن قرب لأنني مع الدعم المدروس وكانت احتياطات مصرف لبنان تستنزف بهذه الطريقة”.
وأضاف: “ما وصلنا إليه في موضوع الدعم كنت أتوقعه من ثلاثة أشهر وليس هناك ضغط على حاكم مصرف لبنان لمواصلة الدعم”.
وبسياق آخر أكد انه لم يلمس “أي اعتراض على الذهاب إلى صندوق النقد الدولي وحتى الآن لم تغير القوى السياسية موقفها عن صندوق النقد”.
وأكمل قائلًا: “الحكومة على تواصل دائم مع صندوق النقد وهو مازال يبدي استعداده لمساعدة لبنان”.