أكد امين سر تكتل “لبنان القوي” النائب ابراهيم كنعان من الاونسكو، بعد جلسة المجلس النيابي، ان “المجلس استجاب لطلب فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، الذي كان طلب في رسالته للمجلس قرارا او اجراء وموقفا، واهم مستوى يمكن ان يتخذه المجلس النيابي هو القرار الذي اتخذه باخضاع كل المؤسسات والوزارات والادارات – كما طلبنا كتيار وطني حر منذ البداية – ومصرف لبنان للتدقيق الجنائي”.
واعتبر كنعان ان “الامور ذهبت بخطوة متقدمة الى الامام، وكل الجدل الذي حصل سابقا حسمه اليوم المجلس النيابي”، وقال: “لمن كانوا يشككون وتراجعوا عن تشكيكهم نقول ان هذا الامر يمهد لمعرفة مصير المال العام والودائع، ويفتح المجال امام محاسبة جدية وتحميل للمسؤوليات، وانقاذ واصلاح مالي تطالبنا به الدول واهلنا في لبنان”.
وأشار إلى ان “القرار اليوم، خطوة نحو الامام بعد رسالة فخامة رئيس الجمهورية، وسنتابع مع كل الكتل النيابية في المرحلة المقبلة هذا الموضوع الذي نعتبره منذ سنوات في لجنة المال والموازنة اساسيا بعد التدقيق البرلماني والمالي الذي اجريناه، ولم نصل بعد الى القرارات المرجوة”.