رأى عضو كتلة التنمية والتحرير النائب د.قاسم هاشم، ان المادة 53 من الدستور، تجيز لرئيس الدولة توجيه الرسائل الى مجلس النواب في مواضيع معينة ومحددة، وبالتالي فإن رسالة الرئيس العماد ميشال عون الأخيرة في موضوع التدقيق الجنائي، حق دستوري لا يمكن لأحد ان يعترض عليه، كما لا يمكن لأحد ان يعتبر الرسالة تصويبا رئاسيا باتجاه عين التينة، خصوصا انها اتت في المسار الدستوري الصحيح. مستدركا بالقول: «أيا تكن خلفية الرسالة والغاية منها، يبقى رئيس مجلس النواب نبيه بري سباقا في اتخاذ المواقف والإجراءات».
ولفت هاشم في تصريح لـ «الأنباء» الى ان الرئيس بري، وهو من اوعز الى كتلة التنمية والتحرير، قبل ايام قليلة من الرسالة الرئاسية، لإعداد اقتراح قانون معجل مكرر، يخرج مصرف لبنان من حصرية التدقيق الجنائي في حساباته، ليشمل في المقابل حسابات كل الوزارات والادارات العامة والرسمية، وذلك انطلاقا من ان التدقيق الجنائي مطلب شعبي، قبل ان يكون مطلبا لجهة سياسية هنا وموقع سلطوي هناك.
وعن مسؤولية وزير المالية غازي وزني المحسوب على الرئيس بري في حكومة تصريف الاعمال، في تفخيخ العقد بين الدولة وشركة الفاريز، بعيوب قانونية اوصلت الاخيرة الى الاعتذار عن متابعة مهمتها، ذكر هاشم المتحاملين، ان الوزير وزني كان على تواصل شبه يومي مع رئاسة الجمهورية خلال صياغة العقد، وليس مع الرئيس بري الذي لم يطلع على مضمون العقد، إلا بعد ابرامه نهائيا والتوقيع عليه من قبل الاطراف المعنية.
في سياق مختلف، وعما أثارته كتلة «التنمية والتحرير» من ردود فعل عنيفة، خصوصا لجهة توقيت انطلاقها في اعداد قانون انتخابات جديد قوامه لبنان دائرة انتخابية واحدة، أكد هاشم، «أننا في التوقيت الصحيح بالتمام والكمال، لاسيما واننا على مسافة سنة ونصف السنة من الموعد مع الاستحقاق الانتخابي، مؤكدا للمعترضين، ان «التنمية والتحرير» انطلقت في مهمتها، من انسجامها مع التوجه العام الداعي الى اعداد قوانين انتخاب، على ان يصار الى اقرار الافضل بينها، خصوصا بعد تصاعد المطالبة بانتخابات نيابية مبكرة، معتبرا بالتالي ان ما نسمعه من تطبيل وتزمير في هذا المقام، جائر ومجحف، لاسيما ان كل الفرقاء في لبنان دون استثناء، اقروا واعترفوا بان القانون الحالي غير مثالي، وقد ثبت عمليا انه مثير للعصبيات الطائفية والمذهبية والمناطقية».
وردا على سؤال، قال هاشم: «مع احترامنا لوجهة نظر القوات اللبنانية المعترضة بشدة على صياغة قانون انتخابات جديد، إلا ان هناك حقيقة دامغة لا يمكن تجاوزها، وهي ان القانون الحالي، أسوأ ما شهدته الانتخابات النيابية في لبنان، لا بل أسوأ من قانون الستين، ومن يتذرع ويقول انه صحح التمثيل، عليه ان ينتبه بعناية، الى ان صحة التمثيل تكمن في التعبير الشفاف عن ارادة اللبنانين الجامعة لكل المكونات الطائفية والمذهبية، اي باختيار مجلس نيابي مستولد من رحم قانون عادل قوامه لبنان دائرة انتخابية واحدة، وذلك تطبيقا للمبدأ العام القائل بان النائب يمثل الامة جمعاء، واذا كان هناك من يؤكد انه لن يكون في لبنان انتخابات إلا وفقا للقانون الحالي، عليه ان يتقبل رأي الآخرين بانه يجب ألا تكون الانتخابات وفقا للقانون الحالي».
