تسلمت رئاسة الجمهورية القرار الصادر عن مجلس النواب، ردًا على رسالة رئيس الجمهورية ميشال عون في ما يتعلق بالتدقيق الجنائي.
وفي ما يلي نص القرار الذي وقعه رئيس مجلس النواب نبيه بري:
“جوابًا على رسالة فخامة رئيس الجمهورية في ما يتعلق بالتدقيق الجنائي، وبعد مناقشة مضمون الرسالة، اتخذ المجلس القرار الآتي: تخضع حسابات مصرف لبنان والوزارات والمصالح المستقلة والمجالس والصناديق والمؤسسات العامة بالتوازي للتدقيق الجنائي دون أي عائق او تذرع بسرية مصرفية أو خلافها”.