أكد وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي أن 95 في المئة من القضاة فاسدين، وقال: “من راتبه في الدولة اللبنانية 15 مليون ليرة لبنانية ومنزله بـ5 ملايين دولار يجب ان يُسأل: من أين له هذا؟”.
ولفت في حديث للـ”mtv” إلى ان نسبة الاكتظاظ مرتفعة جدا في السجون حيث يوجد فيها 7125 بين سجين وموقوف، وقال: “حتى الآن لم يتبين وجود أي تواطؤ بين العناصر المولجة بحماية سجن بعبدا والمساجين وهناك إهمال يتحمّله المسؤول الأول عن السجن وقائد الدرك يتحمّل مسؤولية معنوية في حادثة سجن بعبدا وأما المسؤولية المباشرة فتتحملها العناصر المولجة بحماية السجن”.
وشدد فهمي على ان “وزارة الداخلية لا علاقة لها بالتوصيات التي تصدر عن اللجنة المختصة بكورونا فرئاسة الحكومة تحيلها الى الداخلية لتنفيذها” وحسب معلوماتي سيكون هناك فتح تدريجي ابتداء من الاثنين لبعض القطاعات وخاصة للمياومين وأصحاب المهن الحرة”.
واشار فهمي إلى ان “من ذهبوا الى فلسطين المحتلة يجب ان يحصل توافق سياسي على إعادتهم وعلى الأقل عائلاتهم ومَن لم يحصل منهم على الجنسية الاسرائيلية”.
وأضاف: “أنسّق مع كل القوى السياسية وأنا على مسافة واحدة من كل الأحزاب ولا أحد يؤثّر عليّ”.
كما اعتبر ان “ما يقوم به اللواء عماد عثمان في موضوع التعيينات ضمن القانون وهو يقوم بواجباته ولا يتحمّل مسؤولية سياسية وتعيين قائد الشرطة القضائية أحلته الى وزارة المالية”.
وأضاف: “أخشى من تفلت السلاح في أيدي النازحين و”بيكفينا سلاح فلتان” وانفلات الوضع الاجتماعي والاقتصادي سيؤثر سلباً وحكماً على الوضع الأمني وسجّلنا 3 حوادث سلب قيمتها فقط 150 ألف ليرة، وثورة الجياع في حال رفع الدعم ستؤثر على الأمن”.