رفع رئيس مجلس النواب نبيه بري جلسة البرلمان المخصصة لمناقشة رسالة رئيس الجمهورية ميشال عون حول التدقيق الجنائي والإجراءات الممكن اتخاذها بعد قرار انسحاب شركة Alvarez and marsal.
وقال أمام النواب: “ردا على رسالة رئيس الجمهورية، أعلن القرار بإخضاع حسابات مصرف لبنان والوزارات والمصالح المستقلة والمجالس والمؤسسات المالية والبلديات والصناديق كافة بالتوازي للتدقيق الجنائي من دون أي عائق أو تذرع بالسرية المصرفية أو بخلافه”.
واعتبر بري أن رسالة الرئيس عون أتت في الوقت المناسب. واضاف: “لمسنا من الكتل كافة إجماعًا بأن يكون التدقيق شاملًا وكاملًا، فلننتهز الفرصة ونبرهن لكل اللبنانيين والعالم أننا جادون في مقاربة هذا الملف”.
