أعلن صانعو السياسة الأوروبيون أنهم سيبدأون العمل على قانون عالمي لحقوق الإنسان مثل قانون ماغنتسكي في الولايات المتحدة الذي تم إقراره لأول مرة عام 2012.
ووافق الاتحاد الأوروبي على نظام العقوبات المقرر إطلاقه رسميا في كانون الأول المقبل، منهيا عقدا من انقسام الحكومات والبرلمانات والأحزاب السياسية، وفقا لما ذكرته صحيفة “وول ستريت جورنال” الأميركية.
وسيمهد القانون الجديد الطريق أمام حكومات الاتحاد الأوروبي لتنسيق العقوبات مع الولايات المتحدة، في الوقت الذي يستعد فيه الرئيس المنتخب جو بايدن لتولي منصبه في الرئاسة.
ولا يزال مبهما كيفية قيام الاتحاد الأوروبي بفرض العقوبات، خاصة أن الاتحاد يتخذ قرارات السياسة الخارجية بالإجماع.
وأعرب بيل براودر المشرع الأميركي الذي قاد عملية تشريع ماغنتسكي في واشنطن وأوروبا عن قلقه من شرط الإجماع في أوروبا الذي سيجعل اتخاذ قرارات بشأن العقوبات أمرا شبه مستحيل.
ويخشى المسؤولون من ضغوطات قد تمارس على أوروبا لفرض عقوبات على أفراد من دول مثل الصين أو إيران، حيث تربط الاتحاد الأوروبي علاقات اقتصادية وسياسية كبيرة معهما.
وسيستهدف نظام العقوبات الجديد مرتكبي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان مما يسمح للاتحاد الأوروبي بفرض حظر سفر وتجميد أصول المسؤولين عن الانتهاكات.
