الجميع في لبنان تقريباً بات يعرف أن المشاكل التي وصل إليها البلد، وأبرزها الوضع الاقتصادي وتأمين استيراد المواد الأساسية، كان يمكن تفاديها لو كانت هناك نيّة ورؤية استراتيجية واضحة بعيداً من المحسوبيات وتقديم المصحلة الشخصية على العامة. وبعد أن شهد سوق الأدوية انقطاعاً ما أدّى إلى إذلال المواطنين وجعلهم في حالة قلق، يتم درس آلية ترشيد دعم استيراد الأدوية.
في الإطار، تحدّث نقيب الأطباء في بيروت شرف أبو شرف، لـ”المركزية”، عن العناوين البارزة في القطاع، مؤكّداً أن “من الضروري جدّاً الالتزام بالوصفة الطبية لبيع الأدوية، حيث إن الغاية منها مراقبة ما يتم وصفه، ومعرفة من يكتب الأدوية واسماءها وإجراء الإحصاءات اللازمة ومنع التزوير، لأن بعض الوصفات كان يُزوّر بغية الحصول على عدد من الأدوية أبرزها الـdérivés morphiniques”، آسفاً لتطبيق “الوصفة بشكل خاطئ أو عدم تطبيقها من الأساس، وتنتج عن ذلك مشاكل عدّة، فمثلاً لم يكن سيشهد السوق فقداناً للأدوية لو تم الالتزام بها، لأن في الفترة الأخيرة كان يمكن لأي كان الحصول على الدواء من دون وصفة، حتى بات البعض يشتري الدواء المدعوم بكميات كبيرة لبيعه في الخارج. من هنا، طلبنا تطبيق الوصفة على عدد من الأدوية، مع الحفاظ على صحّة المريض وهذا الأسلوب معمول به في الدول الغربية”.
وطالب أبو شرف بـ”دعم الصناعة الوطنية للأدوية”، مشيراً إلى أن “في لبنان يوجد 11 مصنعاً تنتج أفضل الأنواع، ويمكن تأمين 80% من الأدوية في هذه الحالة. وعوض أن يغطي الجنريك 20% من الحاجة المحلية، على غرار ما يحصل راهناً، يمكن قلب الآية لتصبح النسبة 80% وهذا أيضاً يطبّق في الغرب”.
إلى ذلك، أشار إلى أن “النقابة تطالب بإعادة اعتماد مختبر مركزي لمراقبة الأدوية المستوردة والمصنعة محلياً، وما من بلد في العالم يفتقد لهذا المختبر بهدف تحديد الأدوية ومراقبة البضائع وجودتها ونوعيتها”.
أما بالنسبة إلى اللقاحات، فأوضح النقيب أن “منذ 50 سنة تُتّبع طريقة تسليمها للأطباء على أن يحقنوها مباشرةً للمرضى. أما تعميم وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن فقضى بتزويد المريض بالوصفة ليشتري اللقاح من الصيدلية وبعدها يعود إلى الطبيب لحقنه والغاية كانت اختبار القرار لثلاثة أشهر، هذا أدى إلى عدم تطعيم قسم من المرضى ويثبت ذلك تراجع عدد الأطفال الذين كانوا يحصلون على اللقاح، ولهذا الأمر تداعيات خطرة، إذ في حال استمراره يمكن أن نرى أمراضاً اختفت من المجتمع تطل من جديد منها الكزاز والشلل والتهابات الرأس وغيرها من اللقاحات الأساسية. وبعد طرحنا الموضوع على الوزير حسن وعدنا بإعادة النظر في القرار وتعديله”.
إلى ذلك، تطرّق أبو شرف إلى مشكلة لقاحات الإنفلونزا، لافتاً إلى أن “عند وصول أول دفعة كان من المفترض تسليم قسم للمستشفيات ليتم تلقيح الطواقم الطبية والتمريضية، إلا أن جزءاً كبيراً من الأطباء لم يتمكن من الحصول على لقاح. تواصلنا مع وزير الصحة وسيتم التشديد على تسليم جزء للمستشفيات ونقابة الأطباء لتوزيعه على من يحتاج من الأطباء”.
وفي ما خصّ ترشيد الدعم، اعتبر النقيب أن “في لبنان 5500 دواء في حين أن البلد ليس بحاجة لأكثر من 500 كحدّ أقصى. المطلوب دعم الدواء المحلي والجنريك وهذا يوفر على الدولة والمواطن، والمصانع قادرة على رفع إنتاجها خلال 6 أشهر إذا تأمّن الدعم اللازم لها لتغطية الحاجة المحلية بجودة عالية، وبالتالي تبقى العملة الصعبة في البلد ونساهم في تخفيف البطالة. وفي الواقع عدد كبير من الشركات المصنّعة الكبرى في العالم فتح مصانع في لبنان لأن اليد العاملة أرخص ولو لم يكن إنتاجنا ذا جودة لما جاءت هذه المصانع إلى لبنان”.