يسود الترقب وحبس الأنفاس على الساحة الوبائية مع انتهاء مفاعيل الإقفال العام وعودة البلد إلى الفتح التدريجي بدءاً من اليوم، وسط تسجيل خيبة أمل رسمية وصحية من النتائج غير الواعدة للإقفال، حسبما أقرّ وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن أمس، معلناً أنّ الالتزام بمفاعيل الإقفال العام لم يتجاوز الـ50%، وأنّ عملية تقييم النتائج الفعلية ستبدأ غداً من خلال رصد مؤشر عدّاد الإصابات تباعاً لتبيان انعكاسات الإقفال على مستوى التفشي الوبائي.
غير أنّ مصادر صحية أبدت ثقتها بقلة فاعلية الإقفال العام، وشددت في ضوء ذلك على أن “الدولة لن تعود إلى خيار الإقفال بعد اليوم نظراً لفداحة سلبياته اقتصادياً وضآلة إيجابياته صحياً”، ومن هنا لم يعد من خيار أمام اللبنانيين سوى اعتماد “الحماية الذاتية” من التزام وضع الكمامة والتعقيم والتباعد الاجتماعي، وإلا في حال تفلّتت الأمور فإنّ البديل سيكون “انتحاراً جماعياً” تحت وطأة عجز السلطة عن فرض التدابير الوقائية وتواضع القدرات والإمكانات الطبية والاستشفائية في مواجهة تفشي الوباء.