كتب نبيل هيثم في “الجمهورية”:
«قبل مئات السنين، انشغل أهل «بيزنطة» بجدل عقيم لا طائل منه، واختلفوا على جنس الملائكة هل هم ذكور أم إناث، واستمروا في تبايناتهم على كل شيء، في نقاش لا يقتنع به احد منهم، ولا يُرضي احداً منهم، وينتهي دائماً دون إقناع ولا اقتناع، ويستمرون في الخلاف والاختلاف دون جدوى، في وقت كانت اسوار مدينتهم تُدكُّ وتُهدم، وفي النهاية سقطت بيزنطة وانتهت».
هذه الواقعة التاريخية، يُسقطها مسؤول كبير على وضع لبنان، ويقول: «لبنان اليوم يشبه «بيزنطة»، الخطر يحوط بنا من كل الجوانب، والأزمات الداخلية على أشدّها، والناس صارت بالويل، والمصائب تنزل على رؤوسهم وتكشِّر عن أنيابها لتأكلنا جميعاً، والمخاطر تحوط بنا من كل جانب، ومع ذلك، ما زال «جماعة التأليف» مختلفين على جنس الملائكة، يدورون في حلقة تأليف مفرغة، تحت شعار «أنا أسمّي، إذن أنا موجود»، ويطرحون مصير البلد وأهله على طاولة قمار بين طرف يقول: «أنا أسمّي الوزراء»، وبين طرف آخر يقول: «لا.. أنا من يُسمّي الوزراء»، وبين الطرفين هوّة عميقة تفصل بينهما، يحفران فيها ويزيدانها عمقاً ويوسِّعان الشرخ كلّ يوم»!
«بيزنطة اللبنانية»، على حدّ توصيف المسؤول الكبير، «على وشك أنّ تنهار وتسقط نهائيًّا، ووصفة العلاج متاحة عبر تشكيل حكومة تمنع هذا الانهيار. والمفجع أنّ الملف الحكومي مقفل عمداً من جميع الجهات، ومفتاح الحكومة موجود، ومعروف مع من، فماذا ينتظرون؟ وإلى متى سينتظرون؟ هل إلى حين سقوط الهيكل؟ .. فقط نقول: الله يعين البلد، والله يعين الناس»!
يحتمل توصيف المسؤول الكبير للمشهد الحكومي المعطّل، أن يُعتَبر صرخة في وجه عون والحريري، فهما الشريكان في التأليف، ومفتاح الفرج الحكومي في عهدتهما معاً. ويكاد لا يخلو صالون او مجلس سياسي او غير سياسي من اتهام مباشر وصريح لهما بأنّهما شريكان ايضاً في إخفاء المفتاح وفي تعطيل الحكومة، لأسباب سطحية وشخصية. فيما هما، وعلى ما تعكس اجواؤهما يلقيان المسؤولية على بعضهما البعض.
حتى الديبلوماسيين الأجانب لا يبرؤون رئيس الجمهورية والرئيس المكلّف من تُهمة التعطيل، بل على العكس، بعض هؤلاء الديبلوماسيين بدأوا يعبّرون صراحة عن اشمئزاز من التأخير المتعَمّد لتأليف الحكومة، ويسألون بغضب «هل يدرك معطلو الحكومة بأنّ الوقت المتبقّي لوجود لبنان يوشك على النفاد»؟
ما تقدّم، يؤكّد انّ تعطيل تأليف الحكومة داخلي، وينسف فرضية وجود عامل تعطيل خارجي اميركي او غير اميركي، يُضاف إليه الحضور المتجدّد للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برسالته الى رئيس الجمهورية وتأكيده بأنّ فرصة تشكيل حكومة اختصاصيين كفوئين ما زالت متاحة على أساس المبادرة الفرنسية المؤيّدة دوليًّا واميركياً، ولم تمت كما صوّرها بعض القارئين في الفناجين السياسية.
وهذا يلقي المسؤولية تلقائيًّا وحصراً على عون والحريري، دون سائر المعنيين بملف التأليف، وخصوصا أنّ كلّ المكونات السياسيّة المرشّحة للمشاركة في الحكومة؛ من حركة «أمل» الى «حزب الله»، إلى «الحزب التقدمي الاشتراكي» إلى تيار «المردة»، صرّحت علناً باستعدادها لتقديم اقصى التسهيلات في سبيل التسريع في ولادة الحكومة، وكلّها تؤكّد أن «لا مشكلة من جانبنا».
السؤال الذي يطرح نفسه هنا: هل يستطيع الرئيسان عون والحريري، أو أيّ منهما، تجاهل رسالة ماكرون؟
بعض القراءات السياسية لرسالة الرئيس الفرنسي تدرجها كحبل نجاة ألقاه الرئيس الفرنسي بين الرئيسين، وصارا محكومين بتلقفه، إذ أنّهما لا يملكان سوى أن يتلقفاه، بعدما فشلت كل المعارك الجانبية الداخلية التي افتُعلت على طريق التأليف:
فمعركة ربط العقوبات الأميركيّة على النائب جبران باسيل بتأليف الحكومة، والتي قال رئيس الجمهورية إنّها أثّرت على هذا الملف، لم تنجح في إقامة «تحالف سياسي عريض» لخوضها، بحيث نأت القوى السياسية عن المشاركة فيها، واصطدمت بأسئلة اشترك في طرحها الخصوم والحلفاء في آن معا: كيف توثّر، واين، وما دخل حكومة تعني البلد كلّه بعقوبات محصورة بشخص بعينه؟ وبالتالي بقيت هذه المعركة محصورة فقط ضمن الفريق الذي حضّر لها.
ومعركة فرض المطالب والشروط وتكبير الحصص والاصرار على وزارات معيّنة، التي خيضت في لقاءات عون والحريري، وصلت الى حائط مسدود بعدما فشلت في تحقيق اهدافها، وفشل أحد طرفيها في استدراج القوى السياسية الأخرى الى هذه المعركة دعماً لموقفه وطروحاته، حيث قوبلت محاولات الاستدراج بكلام صريح: «البعض يريدنا أن نتدخّل للضغط على الحريري في محاولة منه للقول انّ المشكلة عامة، وليست محصورة بعون والحريري، من جهتنا لا خلاف بيننا وبين الحريري، لا على احجام او حقائب ولا على آلية تسمية الوزراء، وحتى ولو كانت الآلية تشكّل مشكلة فقرارنا هو ان نتجاوزها لأنّ البلد لم يعد يحتمل أي تأخير».
ومعركة التدقيق الجنائي انتهت سريعاً على غير ما اشتهى من حضّر لها كمعركة كبرى ومفتوحة، وشحن الاجواء الداخلية لتذخيرها، ومهّد لها سياسياً واعلامياً، ولوّح حتى بتحركات على الارض. ولكن بدل التصويب على الهدف المباشر، جرى التصويب في اتجاه آخر، في حملة إعلاميّة منظّمة تُلقي مسؤوليّة إعاقة التدقيق الجنائي في مصرف لبنان في اتجاه الرئيس نبيه بري وفريقه، تماماً كما حصل بعد صدور العقوبات على باسيل، حيث تولّت بعض المنصّات التابعة الهجوم المباشر على بري!
وفي السياق التمهيدي للمعركة الكبرى، جاء نشر الغسيل اللبناني فوق السطوح الفرنسية، عبر رسالة باسيل الى ماكرون، التي ضمّنها من جهة مناشدة لـ»مساعدتهم» في «إكمال الاصلاح»، وضمنّها من جهة ثانية، نسفاً لهيبة المجلس النيابي وتصويره عاجزاً ومنكفئاً عن القيام بدوره ومانعاً للإصلاح. لتأتي بعدها مباشرة الرسالة الرئاسيّة الى المجلس حول التدقيق في مصرف لبنان. فكانت بمثابة رمية منتظرة، تعاطى معها بري وفق الاصول، وبما يحفظ هيبة مرسلها وهيبة المجلس، واعتبرها بأنّها جاءت في الزمان والمكان المناسبين، وقابلها بما مفاده «ما تريدون منه متراً نريد منه كيلومتراً»، وبدل ان يحصر التدقيق في حسابات مصرف لبنان، تقرّر تعميم التدقيق الجنائي على كل قطاعات ووزارات الدولة من دون استثناء. وفي ما قرّره المجلس في هذا الشأن، ردّ غير مباشر ايضاً على رسالة نشر الغسيل والنيل من كرامة المجلس.
الواضح انّ كل هذه المعارك الجانبية انتهت، الّا اذا كان هناك من يبحث عن اسباب تعطيل اضافية، ومعركة جانبية جديدة، كمثل فتح «معركة الدعم» التي بدأت تلوح من جديد على جبهة مصرف لبنان.
ماذا بعد؟
امام هذه الصورة، يبقى الجواب الحاسم الذي يحدّد وجهة التأليف بين تسريعه او مزيد من تعطيله، مؤجّلاً الى اللقاء المقبل بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلّف، والذي سبقته اشارات الى أنّ الحريري سيقدّم تشكيلة حكومية الى عون.
وعشية اللقاء المنتظر بين الرئيسين، ثمة من يقول انّ الحريري امام خيارين:
الخيار الأول، ان يبادر الى طرح مسودة حكومية ناقصة الى رئيس الجمهورية، ويطلب إليه أن يختار من يريد من وزراء. فهل سيستطيع عون ان يرفضها، حتى ولو كان في قرارة نفسه لا يريد الحريري رئيساً لحكومة قد تستمر حتى نهاية العهد؟
قد يتهم البعض الحريري في هذه الحالة بأنّه خضع وتراجع. ولكن البعض الآخر قد يعتبر خطوة الحريري هذه، مسؤولة املتها حاجة البلد الى حكومة تجنّبه الانهيار.
الخيار الثاني، ان يقدّم مسودة حكومية كاملة من شخصيات اختصاصية وكفوءة. الّا انّ المحسوبين على رئيس الجمهورية حسموا مصير هذه المسودة سلفاً، بتأكيدهم انّ عون سيرفضها.
معنى ذلك، عودة الامور الى نقطة الصفر. والمحسوبون على عون يتحدثون مسبقاً عن انّ الكرة ستكون في ملعب الحريري، وأنّ عليه تحديد خطوته التالية لرفض مسودته. فهل سيكتفي الحريري برفض عون لمسودته ويعيد ترتيب اوراقه لمحاولة تأليف جديدة، أم انّه سيبادر الى الاعتذار؟ وحتى ولو اعتذر فهل في الإمكان تكليف غيره؟
