اعتبر رئيس الجمهورية ميشال عون ان التدقيق الجنائي سيمكّن من معرفة كل دولار أنفق أو سينفق في لبنان، ما يحقق صدقية الدولة تجاه المجتمع الدولي ولاسيما الدول المانحة.
واجتمع عون مع سفير الاتحاد الاوروبي في لبنان السفير رالف طراف، ونائبة المنسق الخاص للامم المتحدة في لبنان السيدة نجاة رشدي، والمدير الاقليمي لدائرة المشرق في البنك الدولي السيد ساروج كومار جها، الذين اطلعوا رئيس الجمهورية على “اطار الاصلاح والتعافي واعادة الاعمار للبنان”، الذي اعدته الجهات الثلاث والتي قدرت تكلفته بمليارين و500 مليون دولار. ولفت السفير طراف الى ان هذا الاطار يشكّل خطة عمل وضعت في ضوء التقرير الاول الذي قدم في آب الماضي تحت عنوان ” تقييم الاضرار والحاجات السريعة” بعد انفجار المرفأ والاضرار التي نتجت عنه.
واشار الى ان الاطار يجيب عن ثلاثة اسئلة اساسية هي: آلية التنسيق والتشاور، الاصلاحات واولوياتها، التمويل. وقال ان الاطار يهدف خصوصاً العائلات الاكثر تضرراً وفقراً.
كما تحدثت السيدة رشدي عن أبرز عناوين العمل، معتبرة ان مؤتمر باريس سيكون بداية لوضع اطار العمل موضع التنفيذ لتفادي وقوع اي ازمة انسانية في لبنان، مشيرة الى اهمية تفاعل المجتمع الدولي مع لبنان ومساعدته انسانيًا لاسيما حفظ حق الناس في الصحة والتربية والسكن والرعاية الاجتماعية.
اما السيد كومار جها، فعرض لمساعدة البنك الدولي في “إطار الاصلاح والتعافي واعادة الاعمار” التي تشمل مرفأ بيروت ومحيطه والمواقع الاثرية والتراثية، وقال ان الاطار يفترض استحداث صندوق جديد لتسهيل تمويل لبنان لتحقيق الاصلاح والانماء، متوقعًا إطلاقه غداً في مؤتمر باريس. ولفت الى العمل مع الهيئات الرسمية والمجتمع المدني والجهات المانحة لتلبية الحاجات الضرورية للبنانيين المستهدفين في خطة العمل. ويلحظ الاطار تقديم دعم لخمسة آلاف مؤسسة صغيرة، قائلاً ان كل دولار سوف ينفق من الصندوق سوف يخضع لمراقبة مستقلة حول جهة استعماله.
وشكر عون الاطراف الثلاثة المشاركة في “اطار الاصلاح والتعافي واعادة الاعمار”، لافتًا الى أن لبنان يعوّل كثيراً على المؤتمر الدولي الثاني الذي دعا اليه الرئيس ماكرون والامين العام غوتيريس، لاسيما وان اعمال المؤتمر ترتكز على التقرير الذي صدر عن البنك الدولي والاتحاد الاوروبي والامم المتحدة لتقييم الخسائر والحاجات. واعرب عن دعمه الاهداف الاستراتيجية الواردة في “اطار الاصلاح والتعافي واعادة الاعمار” لاسيما الاصلاح ومحاربة الفساد والمساءلة.
وابلغ عون المجتمعين ان الرسالة التي وجهها الى مجلس النواب ودعا فيها النواب الى اتخاذ موقف واضح بشأن التدقيق الجنائي لقيت تأييد المجلس الذي اصدر قراراً بإخضاع حسابات مصرف لبنان والوزارات والمصالح المستقلة والمجالس والصناديق والمؤسسات العامة بالتوازي للتدقيق الجنائي من دون اي عائق او تذرع بسرّية مصرفية.
ورحّب عون بإنشاء صندوق مالي لإعادة اعمار ما تضرر بعد انفجار المرفأ ومساعدة المتضررين، محدداً الاولوية لإصلاح المساكن والمدارس والمستشفيات وتوفير الخدمات الضرورية للمجتمع.