يتسارع الحديث في مختلف الأوساط السياسيّة عن استئناف وشيك لمسلسل اللقاءات بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلّف، إلاّ أنّ الاجواء السابقة للقاء المفترض بينهما في الساعات المقبلة، تنعى سلفاً امكانية تلاقيهما حول نقاط مشتركة، بل وتقدّمه كموقعة صداميّة، تُنذر بارتدادات سلبية، تفتح بدورها المشهد الحكومي على فصول جديدة من الخلاف والصراع لا يُعرف مداها.
فأوساط الطرفين متفقة على انّ الحريري سيقدّم مسودة حكومية الى الرئيس عون، وجزمت اوساط الرئيس المكلّف، انّ الثابت لدى الحريري هو الحكومة الاختصاصية اللاسياسية واللاحزبية التي يحتاجها لبنان في هذه المرحلة، لتشكّل العامل الاساس للإنقاذ، وتمتلك القدرة على استعادة الثقة الداخلية والخارجية بلبنان، وتكون قادرة بثقة على التعاون مع المجتمع الدولي، في ما يحقق مصلحة لبنان وفتح باب المساعدات الضرورية التي يحتاجها انقاذ الاقتصاد واعادة اعمار بيروت».
في المقابل، اكّدت اوساط قريبة من رئيس الجمهورية لـ”الجمهورية”، انّ عون سيرفض اي مسودة حكومية يقدّمها الحريري من دون التشاور معه، اياً كانت الاسماء التي تتضمنها. ذلك انّ هناك معايير يُفترض ان تكون موحّدة، ويجب ان تراعى بالكامل في عملية تأليف الحكومة.
واستغربت الاوساط إمعان البعض باللجوء الى عملية تمويه حقيقة ما يجري، والهروب الى الامام، بمحاولة زجّ اسم رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل واتهامه بالتدخّل في تأليف الحكومة، لافتة الى انّ باسيل سبق ان اكّد الثقة بموقف رئيس الجمهورية وبما يقرّره، وعلى اساس ذلك يقرّر التيار المشاركة في الحكومة او عدمها. وكان المكتب الاعلامي في رئاسة الجمهورية قد اصدر امس بياناً مقتضباً جاء فيه: «التشكيل يتمّ بالاتفاق بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلّف ولا دور لأي طرف ثالث فيه».
