وصف عضو اللقاء الديموقراطي النائب بلال عبدالله «جلسة مجلس النواب الأخيرة، التي أقر خلالها التدقيق الجنائي، بأنها «فولكلور لبناني»، واعتبر بالكيدية السياسية يصبح التدقيق الجنائي وجهة نظر وسلعة سياسية وإعلامية وشعبوية»، ورأى ان البعض أراد تسجيل نقاط سياسية، لكن الأجدر كان الإسراع في تشكيل الحكومة ودرس كيفية تفعيل هذا الدعم للبنان، لا إطالة أمد المرحلة والأوضاع التي باتت خطيرة جدا على لبنان وشعبنا المكافح وراء لقمة عيشه التي يحاولون اليوم من خلال ممارساتهم وسياساتهم العشوائية سرقتها منه ليكون رهينة بأيدي السلطة التي لا تعمل لمصلحة ابناء الوطن.
وقال عبدالله في تصريح لـ«الأنباء» ان ما جرى كان تصعيدا اعلاميا بهذا الملف، ولم نفهم حقيقة هذا التصعيد، وعلى من؟ وإذا كان على الحكومة، فهي حكومة العهد، ومن خلفه. لقد كان الأفضل لنا متابعة هذا الموضوع مع الحكومة الحالية لا رميها الى مجلس النواب، فهذه مسألة اجرائية تنفيذية، لكن للأسف جرت الأمور على الطريقة اللبنانية، حيث تم تدوير الزوايا، وبتنا لا نفهم من مع، ومن ضد، حتى وسعنا التدقيق الجنائي ليشمل الدولة وكل مؤسساتها وإداراتها، لذلك فإن موقفنا كلقاء ديموقراطي، هو في اعتبار هذه الخطوة إلغاء لكل اجهزة الرقابة والمحاسبة والعمل القضائي الداخلي والتفتيش المركزي وديوان المحاسبة وغيرها. وفي الموضوع الحكومي، رأى عبدالله ان الجهة الأساسية المعرقلة لتشكيل الحكومة، هي التي تعتبر نفسها تمثل الفريق الحكومي في الحكومة، والتعابير المعتمدة في التأليف عبر الطوائف والمذاهب، فكل المحاولات الجارية لتأليف حكومة رشيقة، من اختصاصيين، بالحد الأدنى وأصحاب كفاءات، تصطدم بالعراقيل وبالمواقف الخشبية التي تعودنا عليها عندما يتم الاختباء وراء المصالح الطائفية والحسابات الفئوية الضيقة، واذا استمرت الأمور على هذا المنوال، فنحن أمام تأخير مكلف جدا للبلد، ماليا واقتصاديا واجتماعيا، وامام انهيار كامل للدولة، مشيرا الى وجود عامل خارجي ينتظر الادارة الاميركية الجديدة وسياستها في المنطقة وتحديد العلاقة مع ايران.
وقال: «ان هذه العوامل المعرقلة لتأليف الحكومة ستكون قاتلة للبنان في ظل الانهيار الذي يتعرض له، العراقيل تأتي اكثر من طرف، الرئيس الحريري تعهد بالمبادرة الفرنسية، ويبدو واضحا ان العراقيل توضع في انتظار كلمة السر من الداخل والخارج للإفراج عن الحكومة».
وشكك عبدالله بدعم الولايات المتحدة للمبادرة الفرنسية، وقال عندما وصلنا الى اللحظات الأخيرة لتشكيل حكومة مصطفى أديب أفرج عن عقوبات أميركية على الوزيرين السابقين علي حسن خليل ويوسف فنيانوس، وعندما كانت الأجواء ايجابية بتشكيل الحكومة بعد تكليف الرئيس سعد الحريري وضعت ايضا عقوبات على النائب جبران باسيل، هذه الأسئلة تدور في فلك الإدارة الأميركية التي ربما لا تستعجل الحلول في لبنان وتريد خنق البلد اكثر، ويبدو ان هناك إصرارا من فرقاء الصراع الاقليمي والدولي على إبقاء لبنان رهينة لصراعاتهم.