الصرافون “فئة أ” الذين يحصلون على الدولارات المدعومة من مصرف لبنان على موعد مع جلسة تحقيق الخميس المقبل، بعد استدعائهم من قبل مدعي عام جبل لبنان القاضية غادة عون.
اللافت أنه سبق لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة أن رفض الإذن لكل من المراقب لدى لجنة الرقابة على المصارف كمال الأمين ومدير العمليات النقدية في مصرف لبنان مازن حمدان بالإدلاء بالمعلومات المتعلقة بهؤلاء الصرافين في التحقيق المفتوح أمام مفرزة الضاحية القضائية. مع العلم أن متابعة عمل الصرافين ومحاسبتهم من صلاحيات “المصرف المركزي”، ما يطرح علامات استفهام حول إمكانية وجود رسائل سياسية خلف هذه خطوة الاستدعاء.
مصادر قانونية مطّلعة على الملف شرحت لـ “المركزية” أن “الموضوع لا يدخل ضمن اختصاص النيابة العامة الاستئنافية بل النيابة العامة المالية. كذلك، واستناداً إلى القانون، لا يمكن سوى لمصرف لبنان التحقيق مع الصرافين في حال ارتكاب أي خطأ ويحق له اتخاذ إجراءات بحقهم تصل إلى حدّ سحب رخصة العمل. إلى ذلك، لم يرتكب الصرافون جرماً جزائياً كي تستدعيهم القاضية عون، والموضوع يتطلب أيضاً متخصصين في المجال الاقتصادي لمتابعته”.
النقيب مراد… “المركزية” استوضحت نقابة الصرافين، فأوضح النقيب محمود مراد أن “هدف الاستدعاء هو الاستفسار أكثر منه التحقيق، حول الأموال المدعومة التي سلّمت لمن حصل عليها من الصرافين. والمستندات المطلوبة من القضاء تشمل كلّ ما تم العمل به وفق التعميم الصادر في هذا الخصوص، بالتالي على كلّ شركة التوضيح ماذا أخذت من مبالغ وأين صرفت أو لمن سلّمت، وفي الواقع كل التفاصيل في حوزتنا، ونمتلك كل المستندات حول كلّ من تسلّم مبلغاً حتى لو كان دولاراً واحداً”، مضيفاً “تفاجأنا بالاستدعاء، لكن في النهاية نلتزم بقرارات القضاء مهما كانت ونحن تحت سقف القانون”.
وختم مراد “لا نعرف سبب إصرار القاضية عون على الاستماع إلى الصرافين، لكن ما نستشفّه هو أنها تريد معرفة أين صُرفت الدولارات المدعومة على سعر المنصّة”.
