لاحظ وزير الزراعة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور عباس مرتضى ان “قطاع الصيد البحري في لبنان تعرض للظلم مدى عقود ولا يزال”، مؤكدا ان “دعم تحصيل حقوق الصيادين اوجب الواجبات، ولذلك فإن التواصل كان مستمرا مع اصحاب الحق لرفع الظلم ومنحهم حقوقهم كاملة”.
واشار مرتضى خلال استقباله، في مكتبه في الوزارة، وفدا من نقابات وتعاونيات صيادي الاسماك (ضبيه، جونية، جل البحر، الدورة، العبدة، الاوزاعي، خلدة)، الى انه “سيوجه كتابا الى رئيس الحكومة الدكتور حسان دياب لتأكيد الكتاب الموجه سابقا بضرورة شمول المساعدات الاجتماعية الصيادين بناء على لوائح اسمية شاملة ومتكاملة”، واعلن انه “اوعز الى فريق العمل في وزارة الزراعة للتواصل مع الجهات المانحة للبحث في توفير مساعدات عينية للصيادين.