يشهد لبنان انهياراً اقتصادياً ومالياً غير مسبوق كان تدهور سعر صرف الليرة مقابل الدولار ابرز تجلّياته، والنتيجة إرتفاع جنوني بأسعار المواد الاستهلاكية وإتّساع رقعة الفقر بين مختلف المناطق بسبب تراجع القدرة الشرائية للبنانيين.
وعلى رغم هذا المشهد السوداوي الكارثي الذي يُهدد بزوال لبنان، كما حذّر وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان، الا ان المسؤولين عن إيصال البلد الى الهاوية يتراشقون التهم والمسؤوليات حول من يريد الاصلاح ويُعطّل مساره غير آبهين لدعوات الناس الذين نزلوا في 17 تشرين الاول الماضي الى الشارع مطالبين برحيلهم بسبب فسادهم.
ولعل اكثر المطالب التي عبّرت عن “كفر” الناس بفساد الطبقة السياسية، بعض اللافتات التي رُفعت خلال الثورة كُتب عليها (نحتاج تجربة ريتز كارلتون خاصة بنا)، والتي ترمز إلى حملة موسّعة على الفساد كان امر بها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وشملت العشرات من كبار الأمراء والوزراء ورجال الأعمال البارزين.
ومع انه مرّ على طلب “ريتز لبناني” أكثر من عام، الا انه يجوز التذكير به اليوم نتيجة تقاعس الطبقة السياسية عن القيام بأقل واجباتها بالتنحّي وإفساح المجال لفريق عمل حكومي لإصلاح ما افسدته ايديها، وان ترفع الغطاء عن كل مُرتكب وفاسد مهما كانت هويته السياسية او الطائفية. لكن يبقى السؤال من اين نأتي “ببن سلمان” لبناني يحجز الفاسدين في “ريتز” لبناني ولا يُفرج عنهم إلا لتسليمهم للقضاء بعد ان يُعيدوا لخزينة الدولة ما نهبوه؟
من جهته، اعتبر رئيس المرصد اللبناني للفساد شارل سابا عبر “المركزية” “اننا لسنا بحاجة الى “ريتز” لبناني وانما الى قضاء مستقل”.
ولفت الى “ان معظم المحاكم الخاصة في لبنان معطّلة، لانها معلّبة على قياس الزعماء والمسؤولين السياسيين، كما ان النصوص الناظمة لها وضعت اصحاب النفوذ خارج إطار المحاسبة، ما يعني ان الفساد “مقونن”.
وقال “بعض المواد في الدستور تقسم اللبنانيين الى طبقتين: واحدة فوق القانون واخرى تحته. فما معنى الا يُحاسب الرؤساء والوزراء الحاليون والسابقون على اعمال ارتكبوها امام القضاء العادي بل امام محاكم استثنائية خاصة مثل المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، وهو المجلس المُعيّن من قبل كتلهم النيابية، بينما في الدول المُحترمة والمُتحضّرة يُحاكم رئيس الجمهورية امام محاكم عادية بقضايا رشى”.
واستغرب كيف ان على رغم وجود ادلة وإثباتات تؤكد التورّط بقضايا فساد، الا ان لا مشتبه به حتى اليوم”.
وفي الاطار، اعتبر سابا “ان مجلس النواب وللمرّة الاولى في تاريخه يتّخذ قراراً “ملتبساً” بدل التشريع في مجال التدقيق الجنائي، ما يفتح الباب حول “دستوريته” وشرعيته، لاسيما لجهة الطعن به امام المجلس الدستوري”، مشيراً الى “ان لا امل من هذه الطبقة بإجراء الاصلاح”.
واستغرب “كيف ان الحديث عن التدقيق الجنائي محصور فقط بحسابات الدولة من دون ان يشمل حسابات السياسيين والمتعهّدين وكبار الموظفين بحجّة السرية المصرفية”.
