شكر رئيس الجمهورية ميشال عون، في كلمة ألقاها خلال المؤتمر الدولي الثاني الذي تنظّمه فرنسا لدعم لبنان، “الرئيس والصديق إيمانويل ماكرون للدعم القوي والمستمرّ الذي يقدّمه للبنان من دون هوادة”، مشيرًا إلى أن “على الرغم من العوائق التي تواجهها المبادرة الفرنسيّة لا بدّ لها من النجاح لأن الأزمات التي يمر فيها البلد قد وصلت إلى أقصى حد، ونعلم أن المستحيل ليس فرنسيًا”.
كما شكر عون “الأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو غوتيريش، بالإضافة إلى السيّدات والسادة المسؤولين والرؤساء الموجودين هنا والذين أظهروا نيّتهم الصادقة في تقديم العون للبنان وشعبه”.
ولفت عون إلى أن “رسالته إلى البرلمان عقب توقف التدقيق المالي الجنائي نالت إقبالًا وإجماعًا عامًا”، قائلًا إن “هذا الرهان الوطني الذي أتمسّك به والذي دأبت على المطالبة به منذ العام 2005 يتخطى النزاعات السياسية ومن دونه لن يكون هناك أي اتفاقية مع أي دولة راغبة في مساعدة لبنان ولا حتى مع صندوق النقد الدولي، ورد الكتل البرلمانية اللبنانية على رسالتي جاء مؤيدًا بالإجماع لتدقيق كامل وشامل”.
وأضاف: “التدقيق المالي الجنائي سيدل على كلّ المسؤولين عن انهيار نظامنا الاقتصادي كما سيفتح الطريق أمام الإصلاحات الضرورية لإعادة بناء الدولة اللبنانية”.
وأكد عون “أنني مصمّم، ومهما كلّفني الأمر، على متابعة مسيرة التدقيق المالي الجنائي حتى النهاية لتحرير الدولة اللبنانية من منظومة الفساد السياسي والاقتصادي والإداري التي أضحت رهينة لها بغطاءٍ من ضمانات مذهبية وطائفية واجتماعية”.
وتابع: “لا شك أنه بإمكان الدول المجتمعة أن تقدّم للبنان مساعدة أساسية وعبر الوسائل المتاحة لدى الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي لمحاربة سرقة الأموال العامّة وتعقّب التحويلات غير الشرعيّة لرؤوس الأموال إلى الخارج وبالتحديد ابتداءً من 17 تشرين الأول من العام 2019”.
وأشار عون إلى أن “أولويّتنا تشكيل حكومة عبر اعتماد معايير واحدة تُطبّق على جميع القوى السياسية والمهام التي تنتظرها ضخمة، فالمطلوب من الحكومة العتيدة أن تطلق في الوقت ورشة الإصلاحات البنيوية الملحّة وإعادة إعمار بيروت وتطوير خطة التعافي المالي والاقتصادي ووضع أطرها التنفيذية”.
وأردف قائلًا: “المآسي التي حلّت على لبنان تفوق قدرة اللبنانيين على الاحتمال، فالصعوبات الاقتصادية أثقلتهم وأصابت مدخراتهم ووظائفهم وهددت مستقبل أبنائهم، ومع انتشار “كوفيد-19″ وضرره على جميع الصعد وبكل العالم جاء انفجار مرفأ بيروت ليضرب قلب عاصمتنا ويزيد من مآسي شعبنا ومن الضرر اللاحق باقتصادنا”.
ورأى أن “جرّاء الأزمات المتراكمة والمتصاعدة التي حلّت بلبنان، باتت مساعدة الدول المجتمعة لا غنى عنها لجميع اللبنانيّين في أي منطقة كانوا”، معتبرًا أن “المساعدة الدولية أساسيّة مهما كانت طرقها أو آليّاتها أو أدواتها ومهما كانت القنوات التي ستعتمدونها طالما هي بإشراف الدول المجتمعة وإشراف الأمم المتّحدة”.
وذكر عون أن “لبنان يتفاوض حاليًا مع البنك الدولي على قرض قدره 246 مليون دولار لمشروع “شبكة الأمان الاجتماعي- أزمة الطوارئ في لبنان والاستجابة إلى كوفيد-19″، وستنتهي المفاوضات هذا الأسبوع”، آملًا في “الحصول على الموافقة العاجلة من مجلس المديرين للبنك الدولي”.
وشدد على أن “المساعدة الدولية أساسية وضرورية، خصوصًا وأن لبنان ما زال يعاني جراء نزوح أعداد ضخمة من السوريين إليه ومن الملحّ اليوم أن يحسم المجتمع الدولي قضية عودتهم إلى أراضيهم لأن بلدنا المستنزف لا يملك البنى التحتية ولا السبل المناسبة للاستمرار في استقبالهم أو حتى تقديم أي دعم لهم”.
وختم قائلًا: “إن لبنان لا يعرف المستحيل وتاريخنا يخبر أننا شعب لا يتعب من النضال ليحافظ على وجوده، ولقد دعوت اللبنانيين إلى النهوض معًا ورفع الصوت في المكان الصحيح للضغط حيث يجب لنفوز بمعركتنا ضدّ الفساد… هذه المعركة المصيريّة للبنان وها أنا اليوم ومن على هذا المنبر أطلب من المجتمع الدولي بأسره ألّا يتخلى عن بلد الأرز وما يمثّله من ثروة للبشرية جمعاء”.
كما استمع عون والمشاركين في المؤتمر إلى كلمة عدد من الشباب اللبناني المنتمين إلى منظمات وجمعيات أهلية وغير حكومية، عبروا عن مشاعرهم ومعاناتهم جراء الانفجار الذي حصل في مرفأ بيروت في آب الفائت.
وقال عون: “إن الشباب اللبناني عبر عن هواجسه وتجذره العميق ببلده، وامله الكبير بمستقبل لبنان”.