لم تنتهِ بعد التحقيقات التي تُجريها وزارة الصحة حول الوفيات «الصامتة» التي سُجّلت في المنازل جرّاء فيروس كورونا. المعنيون في دائرة الترصّد الوبائي لا يزالون يلتزمون الصمت حيال النتائج الأولية لتلك التحقيقات، فيما تتعزز الحاجة كل يوم لمعرفة الأسباب التي حالت دون دخول أولئك الضحايا المُستشفيات.
الحيرة في شأن هذه الوفيات تنسحب على بقية الوفيات التي تُسجّل في لبنان والتي بلغ مجموعها 1033 ضحية مع إعلان وزارة الصحة مساء أمس 15 وفاة، فيما سُجّلت 1511 إصابة جديدة (27 منها وافدة) من أصل أكثر من 11 ألف فحص. إذ إن تقييم معدلات الوفيات في لبنان «يخضع لعدة معايير» على ما يقول عضو اللجنة العلمية لمتابعة كورونا عبد الرحمن البزري، لافتاً إلى أن معدلات الوفيات في لبنان نسبة إلى المُصابين «لا تزال من ضمن المعدلات الأفضل في العالم، لكنها نسبة الى المُقيمين فهي تبعث على القلق».
ومن المعلوم أن معدّلات الوفيات في لبنان نسبة إلى المُقيمين ارتفعت إلى 149 في المليون، وهي معدلات أعلى من الهند التي تحتل المرتبة الثانية عالمياً نسبة إلى الإصابات الإجمالية (أكثر من تسعة ملايين إصابة)، حيث يبلغ معدل الوفيات 100 من كل مليون مقيم.
وفيما يرى البزري أن أحد أبرز أسباب تسجيل الوفيات حالياً يعود إلى وفاة المرضى الذين سبق أن أقاموا فترة طويلة في غرف العناية الفائقة بسبب حالتهم الحرجة، لفت إلى أن الوفيات التي باتت تطال أعماراً متنوعة «مؤشر مقلق يحتّم توحيد بروتوكولات العلاجات في مختلف المُستشفيات».
في هذا الوقت، يزداد التخوّف من تفاقم الانفلات الوبائي مع إعادة فتح البلاد في ظلّ غياب مظاهر التشدد والحزم على صعيد الرقابة في تطبيق إجراءات الوقاية والتباعد الاجتماعي، وخصوصاً مع اقتراب موسم الأعياد وما يرافقها من اكتظاظ واختلاط. هذا الأمر يضع، مُجدّداً، الكرة في ملعب المُقيمين الذين عليهم أن يتحلّوا بـ«المبادرة الفردية الواعية لتجنّب عدم الإصابة بالفيروس إلى حين وصول اللقاح الموعود العام المُقبل»، على حد تعبير مصادر في وزارة الصحة.
الجدير ذكره أن لبنان موعود بالحصول على دفعة أولى من لقاح فايزر مطلع شباط المُقبل، وهي ستكون من نصيب بعض الفئات المتمثلة بأصحاب الأمراض المناعية والسرطانية ومن تتجاوز أعمارهم الـ 65 عاماً، والأهم العاملين في القطاع الصحي الذين وصل إجمالي الإصابات في صفوفهم إلى 1745 شخصاً مع تسجيل 13 حالة جديدة مساء أمس.
